قرار جمهوري يسمح لوزارتي الدفاع والداخلية بإنشاء شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.. خبير عسكري: في مصلحة الأمن القومي.. القلا: يجب تدعيمها من قبل رجال الجيش والشرطة

ظهرت شركات الحراسة والأمن في مصر بعد اتفاقية كامب ديفيد 1979، والتي أدت إلى تدفق استثمارات أجنبية، والتي كانت في حاجة إلى أمن خاص لحراسة المشروعات التي تقوم بها، ولم يكن هناك قانون ينظم عمل هذه الشركات سوى القانون 78 لسنة 70 بشأن الحراس، والذي لم يتناول تنظيم هذا النوع من الشركات.
وقد تباينت الآراء السياسية حول القرار الجمهوري بقانون يسمح لوزارتي الدفاع والداخلية بإنشاء شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، ونص القرار على السماح لوزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة، على تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، على أن يصدر وزير الداخلية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، خلال 3 أشهر من تاريخ سريانه.
"البوابة نيوز" استطلعت آراء الخبراء السياسيين والعسكريين لمناقشة وتحليل آرائهم السياسية بخصوص هذا القرار، قال اللواء مختار قنديل، الخبير العسكري، إن قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بإيجازه قيام وزارة الداخلية والدفاع بإنشاء شركات حراسة يصب في صالح الأمن القومي المصري مشيرا إلى أن هذا القرار يعمل على تأمين الدولة المصرية.
وأوضح الخبير العسكري، أن هذا القرار يساعد على تقليل تواجد السلاح في أيدى الكثيرين من المدنيين والسيطرة عليه، وكذلك تخفيف العبء عن وزارتي الداخلية والدفاع، وتوحيد الجهود الأمنية من أجل مواجهة الإرهاب في أقرب وقت.
ومن جانبه، قال اللواء عادل القلا، رئيس حزب مصر العربي تعليقا على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجازة قيام وزارة الداخلية والدفاع بإنشاء شركات حراسة وأمن: "أوافق على انشاء شركات حراسة ولكن لابد أن تكون برعاية وتدعيم من كوادر رجال الجيش والشرطة"، مشيرا إلى أنها تكون أفضل برعاية الجيش والشرطة وبذلك تكون في مصلحة الأمن القومي للبلاد ".
وطالب القلا وزارة الداخلية ورجال القوات المسلحة بتشكيل شركات أمن خاصة يتوفر فيها تقنيات متقدمة وتكنولوجيا حديثة، لإدارة الشئون والهيئات الاقتصادية ومنها "البنوك.
ومن جابنه قال عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع، إن هذه القوانين لابد من مراجعة من قبل عدد من الفقهاء الدستوريين قبل الموافقة وذلك نظرا لغياب البرلمان لكي يقوم بدوره التشريعي والرقابي وحتى لا يتعارض مع الدستور.
وتابع مغاوري خلال تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" قائلا: "إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي رئاسة الجمهورية عقب ثورتين في 4 سنوات فضلا عن عام حكم جماعة الإخوان وهو ما حاط هذا العام كثيرا من الغموض ومن ثم فإن الرئيس من حقه أن يصدر أي قانون مادام الحاجة تقتضي ذلك، مشيرا أن الدستور الحالي يعطي رئيس الجمهورية سلطة إصدار التشريعات في غياب البرلمان.
وطالب مغاوري بسرعة الانتهاء من الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق لإنهاء هذه الأزمة ولتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات.