"القاهرة للتنمية" يوصي بتفعيل العقوبات المفروضة على التحرش الجنسي في القانون المصري

أكد مركز القاهرة للتنمية أنه يعمل على تفعيل العقوبات المفروضة في القانون المصري على جريمة التحرش الجنسي يأتي ذلك في إطار سعي المركز إلى القضاء على ظاهرة التحرش الجنسي يجب أن حيث أن أفضل القوانين من حيث الصياغةً لن تجدي نفعا على الإطلاق إلا في حالة تفعيلها وتطبيقها بشكل سليم. ولذلك يجب علينا السعي لمعرفة تلك القوانين والتدخل لمساعدة (الناجيات) من التحرش الجنسي، وأن نستخدم تلك القوانين من أجل ضمان أن يتحمل المتحرش مسئولية جريمته.
واوصى المركز بضرورة توحيد النصوص القانونية الخاصة بجرائم العنف الجنسي في باب واحد، وتحديدًا الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، بدلًا من وجودها في ثلاثة أبواب منفصلة، وأن تكون تحت عنوان "جرائم العنف الجنسي" بدلًا من "هتك الأعراض، وضع تعريفات واضحة ومُحدَّدة للجرائم الجنسية في التشريعات المصرية، لتشمل الاعتراف بالاغتصاب الشرجي والفموي وباستخدام الأصابع أو الأدوات، حيث أنَّ المادة 267 من قانون العقوبات المصري تقصر تعريف الاغتصاب على إيلاج العضو الذكري في العضو الأُنثوي، وهو تعريف شديد القصور ولا يتناسب مع طبيعة الاغتصابات الجماعية المُرتكبة والمُشار إليها والتي تم ارتكابها بشكل متكرر في الآونة الأخيرة،كما أنَّ المادة 268 لا تشمل تعريفًا للاعتداء الجنسي، وهو كل فعل يستطيل إلى الناجية أو الناجي ومن شأنه الحط منهم، أو القيام بأفعال جنسية بدون رضاهم لا تصل إلى حد الاغتصاب.
كما اوصى المركز بعدم اقتصار تطبيق نص المادة المشار إليها على الفتيات فقط، وتوقُّف تطبيقها إذا كان المجني عليه ولد، حيث أنَّ هذه الجرائم المُشار إليها تُرتكب ضد كل من الجنسين على السواء.
وأشار إلى المركز إلى وجود عدة مصطلحات عتيقة داخل قانون العقوبات المصري لجريمة التحرش الجنسي تحت مسميات أخرى مثل " هتك العرض،الفعل الفاضح،التعرض لأنثى " في قانون العقوبات، والتي أوجد عليها القانون عقوبات أخرى خاصة بها، برغم وجود نص جريمة التحرش الجنسي به، وتختلف العقوبة بين كل من هذه الجرائم مما يمكن تفسيره أحيانا لمصلحة الجاني لذلك نطالب بإلغاء هذه النصوص التي من شانها إحداث الخلط بين المفاهيم لتعددها رغم أن الفعل واحد حتى لا يمكن تفسيرها طبقا لمصلحة الجاني تبعا للعقوبة الاخف.
واصى المركز بضرورة ضبط المصطلحات مثل " هتك العرض،الفعل الفاضح،التعرض لأنثى " والتي يتم استخدامها في سياق القانون، وكذلك في نشر الأخبار على مستوى الإعلام، وبالتالي حالة الترهيب التي تصيب الفتيات خوفا من الإساءة لسمعتهن،وتعرضهن للبطش من جانب أسرهن،لذا يجب استبدالها بمصطلح التحرش الجنسي، ويناشد مركز القاهرة للتنمية وسائل الإعلام بضرورة استخدام مصطلحات تساعد في التوعية وتقديم الدعم للناجيات، والحد من التحرش.