سر انخفاض الجنيه أمام الدولار.. "عبده": المميزات كثيرة.. "مرسي": سيزيد الإقبال على الصادرات.. و"جودة": القصة بدأت من نوفمبر 2014

أثار انخفاض سعر الجنيه المصري إلى أدنى مستوي له أمام الدولار تساؤلات عديدة.
وسجل سعر صرف العملة الأمريكية بالبنوك، وفق آخر معدلات 7.78 جنيه للشراء و7.8301 جنيه للبيع، وهو معدل قياسي أمام الجنيه، الأمر الذي أثر على انخفاض 5 عملات أخرى مؤخرا.
"البوابة نيوز" استطلعت آراء عدد من الخبراء حول الأمر، وقلبته على جميع جوانبه في السطور التالية.
بحسب الدكتور رشاد عبده، خبير الاقتصاد الدولي، فإن قرار خفض سعر الجنيه له مميزات عديدة، منها تشجيع الصادرات وخفض نسبة الواردات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مشيرا إلى أن دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين لا يقلقون من انخفاض العملات إلا في حالة وقوع ذلك بطريقة مفاجأة.
يضيف عبده أن العيب والسلبيات وراء ارتفاع الدولار تتمثل في زيادة الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الصادرات وارتفاع معدل التضخم وبالتالي زيادة الأعباء على المواطن.
ويستدرك: "لكن يمكن احتواء ذلك في حالة وجود إدارة رشيدة بالبنك المركزي لتخفيض الأسعار، بما لا يضر الصالح العام".
ويلفت عبده النظر إلى أن "حدوث ارتفاع في باقي العملات الأخرى أمر طبيعي لأن ارتفاع الدولار عن الجنيه المصري بالتأكيد من شأنه التأثير على باقي العملات الأخرى لوجود علاقة بين الجنيه المصري بالدولار وبسبب تعامل مصر بالدولار وحينما ينخفض الجنيه ويرتفع الدولار من الطبيعي أن ترتفع العملات الأخرى.
من جانبه، يضيف الدكتور حامد مرسي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة السويس، أن انخفاض الجنيه بالنسبة إلى الدولار من الممكن أن يكون له إيجابيات عدة، من بينها زيادة الإقبال على الصادرات بسبب انخفاض سعرها، مما سيؤدي للإقبال عليها وانخفاض الطلب على الواردات نتيجة انخفاض الجنيه المصري.
ويشير مرسي، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، إلى أن نجاح ذلك يعتمد على وجود مرونة في الطلب سواء على الصادرات أو الواردات، ويشرح: "على سبيل المثال، لا يمكن أن نتجه لاستيراد الألعاب النارية في الوقت الذي يرتفع فيه سعر الدولار رغم إنه من الممكن توفير بدائل أخرى لتلك السلعة وكذلك أيضا بالنسبة للتصدير فلا بد من وجود مرونة في الطلب على الصادرات وذلك يتطلب ارتفاع القدرة الإنتاجية من السلع المحلية للاستجابة للطلب المتزايد على صادرات الدولة مع المحافظة على مطابقة المنتجات لمواصفات ومعايير الجودة".
ويلفت مرسي إلى ضرورة وجود جهاز قومي يحسب مرونة الطلب على الصادرات والواردات.
بينما يوضح الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الدراسات الاقتصادية، أنه منذ بداية شهر نوفمبر 2014 والجنيه المصرى في حالة انخفاض مقابل الدولار، مشيرا إلى وجود العديد من الأسباب التي أدت إلى ذلك، من بينها الشائعات التي تم تداولها في الشارع المصرى منذ بدايه شهر أكتوبر الماضي على أن مصر مقبله على الإرهاب مما يجعلها على حافه الافلاس إضافة إلى زياده الواردات المصرية خلال نصف العام الماضي بنسبه تزيد عن 15% عن ذات المده من العام الماضى 2013 عندما بلغت من واقع البيانات الرسمية 60 مليار دولار، أي ما يقارب نحو 420 مليار جنيه مصرى، بينما الحقيقة أنها لا تقل عن 72 مليار دولار نتاج التهريب.
ويتابع جودة، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، "يضاف إلى ذلك عدم سداد الرسوم الجمركية وزيادة الواردات خلال النصف سنه الحالية بنسبه لا تقل عن 25% عن نصف السنه الماضية وانخفاض الصادرات لتصل إلى 22 مليار دولار، بما يعادل نحو 154 مليار جنيه خلال نفس المدة وقيام معظم المستثمرين العرب والاجانب وخاصه المستثمرين في مجال البورصة المصرية بالخروج باستثماراتهم من السوق المصري، إضافة إلى انخفاض الإنتاج المصري واغلاق ما لا يقل عن 6500 مصنع من بداية الثورة إلى وقتنا الحاضر، الأمر الذي كان له تأثير سلبى على الإنتاج وتم تعويض ذلك بالاستيراد من الخارج وسداد الاستيراد بالدولار، ادي ذلك كله إلى زيادة الطلب على الدولار ليرتفع سعره، وأخيرًا فان السعر الرسمي للدولار وفقاُ للريادة الأخيرة هي 7.63 قرش، وأصبح في السوق الموازنة 8 جنيهات.
ويشير جودة إلى عدد من الحلول، مثل الاجهاز على السوق السوداء للعملة، وزياده تكاليف السلع المستورده الكمالية، مما قد يحد من إستيرادها، والإجهاز على بعض شركات الصرافة المستغلة حاجة الأفراد للدولار، وذلك يرفع الأسعار والحد من استيراد السلع الاستهلاكية والاستفزازية.