البرلمان الأوروبي يوافق على خطة تعديل نظام تداول حصص الانبعاثات الكربونية

وافق البرلمان الأوروبي على خطة لتعديل نظام تداول حصص الانبعاثات الكربونية في الاتحاد الأوروبي من خلال سحب مؤقت لنحو 900 مليون رخصة انبعاثات على أمل أن يؤدي تقليل المعروض منها إلى زيادة الطلب.
وقد وافق البرلمان الأوربي، على إنشاء احتياطي من الحصص بما يعادل 900 مليون حصة اعتبارا من 2019، إلى جانب الحصص التي لم يتم تخصيصها بعد، ويمكن ضخ هذه الحصص إلى السوق في حالة وجود نقص في المعروض.. وجاء تحديد 2019 كحل وسط بين البرلمان الأوربي ودول الاتحاد الأوروبي.
وقال إيفو بيليت عضو البرلمان الأوروبي المحافظ والذي قاد هذه الخطة في البرلمان إن "هذا الإصلاح يضع أوروبا على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف الطموح بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة40 في المائة بحلول 2030".
في المقابل،فإن الشركات الصناعية تعارض هذا الإجراء خوفا من زيادة نفقاتها بما يحد من القدرة التنافسية للمنتجات الأوربية في الأسواق، في حين يرى نشطاء الدفاع عن البيئة أن هذا الإجراء لن يحقق الإصلاح الكامل لنظام تداول الحصص الكربونية حيث طالب عضو البرلمان الأوربي عن حزب الخضر باس إيخوت بإلغاء الحصص الفائضة في السوق بشكل دائم وليس مجرد الاحتفاظ بها كاحتياطي.
ويفترض أن يكون نظام تداول حصص الانبعاثات الكربونية محورا رئيسيا من محاور إستراتيجية الاتحاد الأوربي لمواجهة ظاهرة التغير المناخي من خلال إجبار الشركات العاملة في الاتحاد على شراء حصص الانبعاثات التي تسمح لها بإصدار كميات من العوادم الملوثة للبيئة بما يعادل حجم الحصة.. ويستهدف تحديد عدد الحصص تخفيض كمية الانبعاثات الكربونية.
يذكر أنه يجري حاليا تداول حصص الانبعاثات الكربونية بسعر 7 يورو لكل طن من الانبعاثات مع أنه كان المأمول تداول الحصص بسعر 30 يورو (33 دولارا) لكل طن، وهو يعني أنه من الأرخص للشركات شراء هذه الحصص وعدم الاستثمار في تطوير تقنيات تخفض الانبعاثات.