خبير اقتصادي يقدم روشتة لسد عجز الموازنة

قدم الدكتور مصطفى النشرتي روشتة كاملة للحكومة المصرية للخروج من أزمة الموازنة العامة الحالية والتي لم تعتمد حتى الآن.
وقال الخبير الاقتصادي، إن الدستور وضع حد أدنى للإنفاق على التعليم الأساسي 4%، والتعليم الجامعي 2%، والصحة 3%، من إجمالي الناتج القومي 3000 مليار جنيه مصري.
وأضاف أن المخصصات فطبقًا للدستور 180 للتعليم العادي والجامعي، إذن نحتاج إلى 60 مليار جنيه من أجل مطابقة مخصصات التعليم مع الدستور، والإنفاق على الصحة 90 مليار يتطلب زيادة الإنفاق على التعليم 30 مليار جنيه، وكي تكون الموازنة متفقة مع الحد الأدنى الذي وضعه الدستور يطلب زيادة ميزانية الصحة والتعليم، ويتطلب ذلك توفير إيرادات بنفس المبلغ حتى لا يرتفع العجز، مطالبًا بضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة والتي تبلغ 60 مليار جنيه.
وتابع النشرتي، أما الطريقة الثانية فهي تطبيق ضريبة تداول على البورصة عند الشراء والبيع، والتي ستكون حصيلتها 10 مليار جنيه طبقًا لدراسات معدة مسبقا، مضيفًا أنها لن تتضمن ضرائب الأرباح الرأسمالية على البورصة، ولم تقدم ضريبة بديلة حيث ستكون ضريبة على التداول وليس على الرأسمالية ومتوقع إيراداتها بعشرة مليار جنيه على الأقل.
ويضيف الخبير الاقتصادي: الحكومة لم تتحدث عن ضريبة القيمة المضافة وإلغاء ضريبة المبيعات، رغم ما تم صرفه على تدريب العاملين على تطبيق الضريبة الجديدة، والمتوقع أنت تزيد حصيلتها 20 مليار جنيه عن حصيلة ضريبة المبيعات الموجودة بالموازنة.
وأشار النشرتي، إلى أنه لن نعرف السبب من تأجيل الضريبة العقارية وهي يتحملها الأغنياء وليس الفقراء، ولم تتضمن الموازنة أي حصيلة من تلك الضريبة وهذا يعني تحميل الأعباء إلى الفقراء مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق الضريبة العقارية وأن تتضمن الموازنة الحصيلة المتوقعة منها وهي 20 مليار جنيه على الأقل طبقًا لتصريحات الوزير الأسبق يوسف بطرس غالي، ويستكمل للحصول على هذه الإيرادات يجب الإسراع في إصدار عدة قوانين، على رأسها إلغاء الصناديق الخاصة، ودمج إيراداتها ومصروفاتها، ضمن الجهات التابعة لها من هيئات ومحليات ووزارات.
وتابع، أما القانون الثاني: هو قانون القيمة المضافة ولا أحد يعلم لماذا تأخر إصداره حتى الآن رغم أنه معد من قبل، أما القانون الثالث هو بدء سريان الضريبة العقارية فورًا في هذه الموازنة، حيث تم حصر العقارات التابعة للضريبة ولا ينقصنا إلا إعلان سريان هذه الضريبة في الموازنة الجديدة، لافتًا أن هذه الإيرادات يجب أن تتجه إلا زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم.
وولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه بالنسبة للعجز ومحاولته تخفيضه إلى 8% الأمر الذي يحتاج إلى سد عجز الموازنة بمبلغ 60 مليار جنيه، حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال تخفيض الإنفاق الحكومي، الذي زاد بنسبة 26% عن العام الماضي، أما الأمر الثاني فيجب على الحكومة إعادة هيكلة أذون الخزانة واستبدالها بسندات في البورصة مدتها من 3 إلى 7 سنوات، وهذا سيؤدي بدوره إلى تخفيض أعباء الدين في الموازنة التي تلتهم أكثر من ربع حجم الانفاق الحكومي.
وأردف النشرتي، أنه من المعروف أن تكلفة سندات الخزانة أقل من تكلفة أذون الخزانة، في حدود 4% وأي انخفاض في أعباء خدمة الدين سيصب في صالح تخفيض عجز الموازنة، والإعلان عن حجم الزيادة المتوقعة من إيرادات القناة بدقة وحجم تكلفة التمويل المفروض خصمه من تلك الإيرادات، والصافي المتوقع الذي سوف ينضم للموازنة وما السر في عدم ضمها للموازنة.
وختم النشرتي: مطلوب من الحكومة تطبيق المبادئ التي جاءت في العام الحالي لحين اعتماد الموازنة، ويجب أن يصحبها عدة قوانين التي سبق وأشرنا إليها.