"الزراعة": الاستزراع السمكي يغطي 80% من احتياجات السوق المحلي

أكد الدكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الدولة مهتمة بالاستزراع السمكى، الذي يغطى أكثر من 80% من احتياجات السوق المحلى بأسعار في متناول الجميع، ونسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى، وتحقيق فائض للتصدير خاصة من الأنواع المتميزة التي يحتاجها السوق العالمى وتحقق عائدا كبيرا.
وقال هلال في تصريحات صحفية اليوم السبت "إننا ننتج الآن نحو مليون و450 ألف طن سنويا، منها 250 ألفا من البحار، والباقى استزراع، ونحتاج إلى 8.1 مليون طن لنغطى استهلاكنا منها، لافتا إلى أنه لدينا بالفعل مشروعات استزراع سمكى وفقا لتوجيهات الرئيس تصل بانتاجنا إلى 6.1 مليون سنوي".
ومن المقرر افتتاح مشروع للاستزراع السمكى ضمن مشروعات التنمية بمحور قناة السويس في 6 أغسطس المقبل مع افتتاح مشروع القناة الجديد، وسوف يتم استغلال أحواض الترسيب الموجودة، كما تم تخطيط عمل 3228 حوضا سمكيا على طول القناة جاهز منها 486 حوضا بالتعاون مع جامعة القناة.
وأكدت مصادر بوزارة الزراعة أنه سيتم التركيز على استزراع الأسماك التصديرية مثل (الدنيس، والقاروص، واللوت، والقشريات، مثل الجمبرى)، بما يعظم الاستفادة من القناة الجديدة ويوفر فرص عمل غير تقليدية في قطاع الاستزراع السمكى.
وذكرت المصادر أن إنشاء بعض النماذج لمزارع سمكية مكثفة يمكنها أن تحقق ما بين 12 إلى 15 طنا للفدان وجميعها تقع خارج حرم قناة السويس ويتم توصيل هذه المزارع بالقناة من خلال فتحات وقنوات مائية تقوم بتجديد مياه المزارع اعتمادا على خاصية المد والجزر التي تقوم بها السفن أثناء مرورها بالقناة، وهذه المزارع تغطى تكلفتها خلال 3 أعوام فقط.
ولفتت المصادر إلى أن هناك مقترحات بإنشاء مفرخات بحرية يمكنها أن تمد هذه المزارع المكثفة باحتياجاتها من الزريعة بدلا من الاعتماد على صيدها من البحار أو البحيرات الشمالية، الأمر الذي يؤثر إيجابيا على المخزون السمكى في هذه البحيرات، إضافة إلى أن هناك اتجاها لإنشاء مجموعة من مصانع الأعلاف التي يمكن أن تعطى احتياجات هذه المزارع من الأعلاف المتخصصة من الأسماك.
وكان الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد اتفق مع الدكتور خالد فهمي وزير البيئة مؤخرا على ضرورة وضع الضوابط البيئية لمشروع الاستزراع السمكي بمحور قناة السويس الجديدة بما يحقق الاستدامة وعدم التأثير على الأوضاع البيئية والبحرية في قناة السويس.. وشدد هلال على أهمية أن تكون الأسس والضوابط حديثة على أعلى مستوى تراعي كل الجوانب الفنية بحيث تحقق مبدأ الاستدامة، خاصة وأن هناك عدد من النماذج الدولية التي يمكن الاستفادة منها وتطبيقها بما يتوافق مع البيئة المصرية.
وأضاف أن الضوابط التي سيتم تطبيقها في مشروعات الاستزراع السمكي بالقناة الجديدة ستكون نموذجا لإدارة مشروعات الاستزراع السمكي في محافظات شمال الدلتا بما يحقق جودة المنتجات السمكية والحفاظ على البيئة والصحة العامة.