أعلنت المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالأممالمتحدة أن نقص التمويل أصبح يعرقل جهود المساعدات الإنسانية المطلوبة لتلبية احتياجات ما يصل إلى 3.9 مليون لاجئ سوري فروا من الصراع، فضلا عن نحو 20 مليون شخص في المجتمعات المحلية المتضررة التي تستضيف هؤلاء اللاجئين في البلدان المجاورة. وذكرت المفوضية العليا لشئون اللاجئين في تقرير اليوم "الخميس" أن أكثر من 200 من الوكالات الشركاء في الخطة الإقليمية للاستجابة الإنسانية لأزمة سوريا وجهت الدعوة إلى المجتمع الدولي للمسارعة بالوفاء بتعهداتهم وفقا لتلك الخطة، خاصة وأن مبلغ 4.53 مليار دولار المطلوبة للبرامج التي تنفذها الأممالمتحدة ووكالاتها والمنظمات غير الحكومية لم يصل منها حتى نهاية شهر مايو الماضي سوى 1.06 مليار دولار، وبما يعادل 23 % فقط وبما يترك فجوة تصل إلى 3.47 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أنه نتيجة لنقص التمويل فان نحو 1.6 مليون لاجئ سوري كان قد تم تخفيض المساعدات الغذائية المقدمة لهم هذا العام، إضافة إلى نحو 750 ألف طفل تركوا المدارس، علاوة عن وجود أكثر من 70 ألف من النساء الحوامل معرضات لخطر الولادات غير الأمنة. وحذرت المنظمة الأممية من أنه إذا لم تصل أموال المساعدات قريبا، فأن أكثر من 130 ألفا من الأسر اللاجئة السورية الضعيفة لن يمكن تقديم المساعدات النقدية الشهرية المخصصة للقسائم الغذائية سابقة الدفع، كما أن أكثر من 1.7 مليون قد يواجهون شتاء العام القادم دون وقود أو مأوى أو ملابس شتوية. وشدد انطونيو جوتيريس المفوض السامي لشئون اللاجئين بالأممالمتحدة أن النقص الخطير في التمويل ربما يؤدي إلى عدم القدرة على تلبية احتياجات البقاء على قيد الحياة بالنسبة لملايين الأشخاص على مدى الشهور الستة المقبلة.