صرح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الأربعاء أن المملكة المتحدة بحاجة إلى تعزيز إجراءات الأمن في كاليه والعمل مع الشركاء لمواجهة مشكلة المهاجرين في مصدرها. وقالت القائمة بأعمال زعيم حزب العمال هاريت هارمان خلال الجلسة الأسبوعية في مجلس العموم للرد على أسئلة النواب: "إن هناك مشاهد فوضوية في كاليه، حيث يواجه سائقو الشاحنات الكثير من المضايقات والترهيب، وتساءلت عن مدى ثقة ديفيد كاميرون في اتخاذ الجانب الفرنسي لإجراءات فعالة وعن مدى الضغط الذي يضعه عليهم في إطار هذه المشكلة؟"، ورد كاميرون "إن المشاهد في كاليه غير مقبولة على الإطلاق، موضحا أن إضراب عمال العبارات الفرنسيين زاد الوضع سوءا". وأضاف "يجب أن يكون هناك تحسن في الوضع الأمني في كاليه.. نحن بحاجة إلى معالجة العوامل التي تشجع الناس على المجيء، وتحتاج بريطانيا أن تصبح مكانا أصعب لقدوم المهاجرين". وأوضح أنه يفكر في وضع المزيد من الضباط عند هذا المنفذ إضافة إلى زيادة أعداد الكلاب البوليسية هناك، مشددا على أنه ليس هناك منطق في إلقاء اللوم على الفرنسيين، فيما من المقرر أن ترد وزيرة الداخلية تيريزا ماي اليوم على طلب إحاطة عاجل من حزب العمال حول أزمة المهاجرين في كاليه. وفي سياق متصل، وجه زعيم حزب الاستقلال اليميني نايجل فراج انتقادات حادة للحكومة بشأن عدم اتخاذها إجراءات أكثر صرامة بشأن المهاجرين مع تفاقم الوضع في كاليه. وقال فراج، عبر إذاعة "إل بي سي"، "إن بريطانيا تحتاج إلى إرسال "رسالة واضحة" إلى أولئك الذين يأملون في السفر إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، يمكن لبريطانيا أن توقف أو على الأقل تخفف من هذا الموقف عبر إرسال رسائل أكثر وضوحا، وللأسف نحن لا نقوم بذلك". وأوضحت السلطات البريطانية أنه يوجد نحو 3000 مهاجر يعيشون حول كاليه، وينتظرون الفرصة لعبور القناة إلى المملكة المتحدة، فيما قررت السلطات الفرنسية أمس إغلاق نفق المانش، الذي يربط بين فرنسا وإنجلترا، عقب احتشاد عشرات العمال المضربين في ميناء كاليه شمال فرنسا، وإقدامهم على إضرام النار في إطارات سيارات، مما دفع مئات المهاجرين لمحاولة استغلال الموقف والتسلل إلى السيارات والشاحنات المتجهة إلى بريطانيا. وكانت الحكومة البريطانية قد تعهدت العام الماضي بتخصيص 12 مليون إسترليني لمساعدة فرنسا على علاج مشكلة المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون دخول بريطانيا عبر كاليه، ويحتدم بين دول الاتحاد الأوربي حاليا نقاش حول كيفية التعامل مع الأعداد القياسية من المهاجرين الذين يصلون إلى أوربا عن طريق إيطاليا واليونان بالدرجة الرئيسية حيث تبين الأرقام أن عددهم زاد على 100 ألف مهاجر هذا العام.