وفد رباعي في الإمارات لإقناع "شفيق" بالتراجع عن الاستقالة من "الحركة الوطنية"

قرر حزب «الحركة الوطنية» إرسال وفد مكون من 4 قيادات، برئاسة يحيى قدرى، إلى الإمارات، لمقابلة الفريق أحمد شفيق، المستقيل مؤخرا من رئاسة الحزب، لمحاولة إثنائه عن قراره، وسط أنباء عن رفض «الفريق» استقبال أى شخص لمدة شهر على الأقل.
وقال مروان يونس، عضو «الهيئة العليا» للحزب: «تم الاستقرار على تشكيل لجنة رباعية، تضم يحيى قدرى، وصفوت النحاس، نائبى الحزب، إلى جانب عضوين آخرين لم يتم تحديدهما حتى الآن، للسفر إلى الإمارات ولقاء الفريق شفيق لمحاولة إقناعه بالعدول عن قراره بالاستقالة».
وأشار صفوت النحاس، النائب الثانى لرئيس الحزب، إلى أنه تقدم باستقالته من الحزب، منذ شهرين للفريق شفيق، إلا أن الأخير رفضها، وتعهد بتحديد مهام الهيئة العليا ونواب الحزب فى 15 يونيو الجارى، ليفاجئهم جميعا بعدها بقرار الاستقالة.
وفى سياق متصل، أعلن المستشار يحيى قدرى، النائب الأول لرئيس الحزب، تشكيل لجنة من «الهيئة العليا» وأمناء الحزب بالمحافظات، للسفر إلى «أبو ظبى» خلال أيام، لمحاولة إثناء الفريق شفيق عن قرار الاستقالة.
وفيما أكدت مصادر مقربة من «شفيق» أنه سيرفض استقبال أعضاء «الهيئة العليا»، مرجعة ذلك إلى عدم استعداده لاستقبال أى شخص لمدة شهر على الأقل، مشيرة إلى مطالبته لقادة الحزب بإعطائه مهلة 24 ساعة للرد على مطلب العدول عن الاستقالة، قال «قدرى»: «يعنى إيه يرفض يقابلنا؟.. أنا باكلمه بشكل مستمر ونحن زملاء قبل أن نعمل فى حزب واحد».
وبحسب مصادر أخرى بالحزب، فإنه فى حال الإصرار على الاستقالة، سيستمر «شفيق» رئيسا للحزب لمدة 30 يوما لحين انتخاب رئيس جديد. وقالت: «شفيق أبدى استياءه من ممارسات نائبه الأول يحيى قدرى، وهو ما قد يدفعه إلى الإصرار على الاستقالة.
وأشارت المصادر، إلى أن أمناء المحافظات وعددا من قادة «الهيئة العليا»، طالبوا باستقالة يحيى قدرى، واللواء سمير عيد المسئول المالى، وأسامة الشاهد مسئول أمانة الجيزة، على أن يتولى إدارة الحزب الدكتور صفوت النحاس، ومروان يونس عضوا «الهيئة العليا»، لحين انتخاب رئيس جديد للحزب.
وفى سياق متصل، أعلن أحمد عبد الكريم، منسق «الجبهة الموحدة لأنصار الفريق شفيق»، تجهيز حملات دعم «الفريق» لحملة مكبرة بعنوان: «مليون تلغراف للنائب العام لرفع اسم شفيق من قوائم ترقب الوصول». وقال: «ستبدأ خلال أيام بمشاركة جميع حملات دعم الفريق، وتستهدف جمع مليون توقيع من المواطنين».
النسخة الورقية