استعرض الدكتور شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم، الثلاثاء، جهود الحكومة المصرية لمعالجة أزمة الكهرباء التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، خلال زيارة وفد من الشركات الفرنسية العاملة في مجال الطاقة، على ضوء زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إلى فرنسا مؤخرًا، وذلك لبحث أوجه التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء. وتمثل ذلك في محطات توليد الكهرباء الجديدة والخطة العاجلة لمواجهة صيف 2015 فضلًا عن مزيج الطاقة حتى عام 2022، إضافة إلى تطوير شبكة النقل والعدادات الذكية ولمبات الليد. وأشار الوزير إلى إصدار قانون الكهرباء الجديد قريبًا الذي يهدف إلى جذب الاستثمار في مشروعات الطاقة، وتعريفة التغذية التي تم إقرارها للطاقة المتجددة، والربط الكهربائى المصرى السعودى. أشار الدكتور شاكر إلى المحطة النووية بالضبعة وهيكلة أسعار الكهرباء. وأوضح الوزير أنه تم أيضًا التعاقد مع شركة سيمنس لإضافة 14400 ميجاوات ومحطة للضخ والتخزين بعتاقة. ودعا الدكتور شاكر الشركات الفرنسية للاستثمار في مشروعات القطاع لدعم وتعزيز التعاون بين البلدين. وأشاد ممثلو الشركات الفرنسية بنجاح المؤتمر الاقتصادى الذي عقد بشرم الشيخ، وأبدوا رغبتهم في تعزيز التعاون مع مصر في مجال الطاقة سواء بإنشاء محطات حرارية أو تدعيم شبكات النقل.