"قضايا المرأة" تناقش أزمة قوانين الأحوال الشخصية

زعم «إمام» أن النظام الحالي مستفيد من الوضع السياسي الراهن، بغياب البرلمان، وأضاف: «النظام الحالي غير مؤمن بالديمقراطية ولا يرى إلا نفسه»
عقدت «مؤسسة قضايا المرأة المصرية» مؤتمرا، أمس الإثنين، بعنوان «نحو عدالة أكثر للأسر المسيحية فى إطار منظومة قوانين الأحوال الشخصية لغير المسلمين»، بالتعاون مع متضررين من قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وناقش المؤتمر قضية الزواج الثانى، والزواج المدنى بدلًا من الزواج الكنسى.
وكشف ياسر عبد الجواد، المحامى بالنقض العام، أن أزمة مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، تكمن فى أن الكنيسة غيرت بعض مواده وعدلت البعض الآخر، مشيرًا إلى أن الكنيسة ألغت فكرة الزواج المدنى، وأرجعتها مرة أخرى للكنيسة، وأوضح «عبد الجواد» أن أزمتهم مع الرئيس المعزول محمد مرسى كانت محاولته تحصين قراراته فى الوقت الذى تواصل الكنيسة فيه حاليا تحصين قراراتها.
من جانبها، قالت عزة سليمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة، إن المؤسسة تواصلت مع مطرانية طنطا، لحضور الأنبا بولا المؤتمر بصفته مسئولا عن ملف الأحوال الشخصية بالكنيسة الأرثوذكسية، إلا أن المطرانية ردت بأنه مسافر للخارج. وأعربت رئيس مجلس أمناء مركز قضايا المرأة عن تمنيها مناقشة قانون للزواج المدنى لكل المصريين.
وقال الأب رفيق جريش، مدير المكتب الصحفى للكنيسة الكاثوليكية، إن الكاثوليكية ليس لديها طلاق، ويوجد نحو 30 سببا لبطلان الزواج، مشيرا إلى أن بطلان الزواج يعنى انعدامه وكأنه لم يكن بالأساس، وتمنح تصريحات الزواج للزوجين.
واقترح «جريش» أن تقوم الكنيسة الأرثوذكسية الأم بتصريح الزواج للاثنين، لافتا إلى أنه حال خطأ أحد الزوجين فالآخر شريك فى الخطأ لأنه ساعد فى ذلك.
وأوضح القس إكرام لمعى، أن من يفصل القوانين يتمسك بعلة الزنا، علمًا بأن المسيح لم يأت بتشريعات، وبالتالى كان المواطنون يتزوجون وفق قوانين كل دولة موجودين فيها.
النسخة الورقية