قطاع الصناعة: مبادرة "المركزي" بشأن المصانع المتعثرة يدعم تطور الاقتصاد

رحب رجال الصناعة بمبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بدعم المصانع المتعثرة، واعتبروها خطوة داعمة لتطورات الاقتصاد، وتسهم بشكل كبير في تنمية وتنشيط القطاعات الصناعية المختلفة.
وأطلق البنك المركزي، مبادرة لدعم قطاع الصناعة تضمنت وضع آلية للبنوك للتعامل مع العملاء غير المنتظمين في قطاع الصناعة، ووضع محددات استرشادية تقوم البنوك خلالها بدراسة كل حالة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وثمن محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - مبادرة المركزي المصري، معتبرا أنها تعيد الروح للمصانع المتعثرة، خاصة وأن تعثر المصانع يمثل 20 % من إجمالي المشاكل الأخرى التي تواجه القطاع.
وأوضح البهي، أن هذه المبادرة تعتبر الأولى من نوعها في القطاع المالي، مضيف أن آليات تنفيذها ستعتمد بشكل كبير على التدفقات النقدية المستقبلية لتغطية خدمة الدين لتلك الشركات والمصانع المتعثرة دون اللجوء إلى إتباع نفس الطرق السابقة التي كانت تعتمد على ضمانات والحجز على العقارات والودائع لدى المقترضين.
ونوه البهي إلى أنه سيتم دراسة موقف كل شركة أومصنع على حدة دون تعميم تطبيقها على الجميع، ورأى أن تطبيق المبادرة عودة للطريق الصحيح مرة ثانية طبقا للنظم والأطر العالمية المتبعة في الدول المتقدمة بقطاع الصناعة.
واتفق محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة المعادن باتحاد النصاعات مع ما سبق، مؤكدا أهمية هذه المبادرة التي ستسهم في تشغيل العديد من المصانع المتوقفة بسبب مديونياتها للبنوك مما يساعد على حل مشكلة البطالة في القطاع الصناعى، مضيفا "بالرغم من أهمية هذه المبادرة في سداد الديون للمصانع المتعثرة، إلا أن هناك مشاكل أخرى مثل توفير النقد الأجنبي لاستيراد المواد الخام".
بدوره، أكد وليد جمال الدين رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات، أنها خطوة جيدة لدعم المشروعات في ذلك التوقيت، مشيدا بالقرارت التي يتخذها البنك المركزي والتي وصفها بالصائبة والتي تدفع عجلة التنمية بمصر، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة وضع أطر واضحة لمبادرة البنك المركزي، لتسهيل تطبيقها لدى البنوك المصرية، إضافة إلى تلاشي أي تضارب في آليات التنفيذ بين البنوك بعضها البعض.
كما أكد سيد فتح الله عضو بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، ضرورة تطبيق هذه المبادرة في أقرب وقت ممكن، حتى يتم حل كل المشكلات المتعلقة بالمصانع والشركات المتعثرة ما ينعكس ايجابيا على الجانب الاقتصادي بشكل عام والصناعي بشكل خاص.