مغازى وسفير الاتحاد الأوروبي يفتتحان ورشة العمل لمشروع دعم الخطة القومية للموارد المائية

افتتحت اليوم ورشة العمل الأولى لمشروع " دعم الخطة القومية للموارد المائية " وهو المشروع الذي يتم بتمويل من الاتحاد الأوربي قيمته مليون و900 ألف يورو في إطار المرحلة الثانية من برنامج إصلاح قطاع المياه وذلك بحضور وزير الرى والموارد المائية الدكتور حسام مغازى ووزير الزراعة صلاح هلال وسفير الاتحاد الأوربي لدى مصر جيمس موران.
وتم على هامش ورشة العمل توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوربي حول منهجية التخطيط المتكامل المشترك الذي يعبر بوضوح عن دعم الاتحاد الأوربي الكامل لجهود التنسيق بين الجهات المانحة لتوفير الاستثمارات في قطاع المياه والذي تديره وزارة الرى.
وقال السفير موران في كلمته امام ورشة العمل أن الاتحاد الأوربي لديه التزام طويل الامد من خلال العمل المشترك مع الحكومة المصرية لدعم هذا القطاع الحيوى لتحسين نوعية الحياة لكل المصريين، مشيرًا إلى أن التنمية المستدامة لمياه النيل ذات أهمية قصوى وتعد ضمن مجالات الاهتمام المحددة في إطار خطة عمل مجلس الشئون الخارجية الأوربي في مجال الدبلوماسية المائية نظرا لأهمية اثرها البيئى الواضح على دول البحر الأبيض المتوسط.
وقال وزير الرى حسام مغازى أن مصر تتخذ بالفعل العديد من التدابير لتغطية الاحتياجات المائية المتزايدة المتعلقة بالزيادة السكانية وتحسين مستويات المعيشة فضلا عن التوسع في الأراضي الزراعية، وعلاوة على ذلك فان مصر تمر في فترة التحول التدريجى من نظام الإدارة المركزية للمياه في اتجاه واحد ( من اعلى إلى اسفل) نحو اعتماد وتنفيذ نهج للإدارة المتكاملة لموارد المياه لتحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية للبلاد حيث أن المياه تعتبر المحرك الأول للاقتصاد وتهدف أيضا لتنسيق الأعمال بين مختلف القطاعات والادارات المختصة بإدارة المياه.
ويشمل التعاون بين الاتحاد الأوربي ومصر في قطاع المياه مجموعة من البرامج التي تغطى تسع محافظات مصرية، بإجمالي منح مباشرة يقرب من 350 مليون يورو في ستة برامج مختلفة مما يساعد على تفعيل حزمة تمويلية تقارب مليار و200 مليون يورو لدعم هذا القطاع بالتعاون مع شركاء التنمية الاوروبيين الآخرين لتغطية تلك المحافظات بنحو ثمانية ملايين نسمة من المستفيدين مما يخلق قرابة ستة آلاف فرصة عمل دائمة ومائة وخمسين ألف فرصة عمل مؤقتة من خلال المشاركة في أعمال المقاولات.
وتقوم وزارة الموارد المائية والرى الآن باتخاذ الخطوات الاجرائية لاعداد الخطة القومية للموارد المائية ( 2017- 2037) بهدف الوصول إلى انسب السبل والوسائل التي تمكن مصر من تأمين مواردها المائية في المستقبل من حيث الكم والنوع مع الاستخدام الامثل لهذه الموارد من المنظور الاقتصادى والاجتماعى والبيئى.
وتتضمن محاور الخطة تنمية موارد مائية إضافية جديدة مثل..المياه الحوفية العميقة في الصحراء الغربية وسيناء وحصاد السيول والامطار واستخدام موارد المياه غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر وكذلك الاستخدام الامثل للموارد المائية الحالية مع أهمية تخفيض الفاقد من المياه إضافة لمشروعات تطوير الرى واعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج وحماية البيئة والصحة العامة والحد من معدلات تلوث المجارى المائية بالمخلفات الصناعية والبلدية.
حضر ورشة العمل عدد من المحافظين والممثلين عن الاتحاد الأوربي بمصر وممثلى الجهات المانحة المعنيين بقضايا المياه والتخطيط الإستراتيجي ومجموعة كبيرة من الخبراء في إدارة الموارد المائية.