دعوة ل"محافظي البنك الإسلامي" لدعم خطة تطوير التمويل الأصغر

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى إياد مدنى، مجلس محافظى البنك الإسلامى، الذى بدأ اجتماعاته أمس الأربعاء، بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو إلى الموافقة على تنفيذ عدة قرارات صادرة عن الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، ومن بينها تنظيم ورشة عمل لمؤسسات التمويل الأصغر في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمؤتمرات المقترحة للتعريف بالتمويل الاجتماعي الإسلامي والصدقات والزكاة والأوقاف.
وبحسب بيان للمنظمة أوضح مدنى في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي، السفير حميد أوبيليورو أن الهدف من ورشة عمل مؤسسات التمويل الأصغر هو وضع إطار لمشاطرة وتعميق فهم نماذج التمويل الأصغر الإسلامية وأفضل الممارسات والحوكمة والمعايير التي وضعتها الدول الأعضاء في المنظمة.
كما ترمي ورشة العمل إلى تسهيل إعداد خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي الخاصة بتطوير التمويل الأصغر، والتي يستفاد فيها من التجارب المكتسبة من خلال ما ينفذه كل من صندوق التضامن الإسلامي للتنمية والبرنامج الخاص لتنمية أفريقيا.
وأضاف مدني إن القضايا الأخرى، التي تتطلب موافقة المجلس، تشمل تنفيذ مسار سكة حديد دكار- باماكو سيكاسو- ديولاسو، وهو أحد قطاعات مشروع المنظمة لخط السكة الحديد دكار – بورتسودان، في إطار شراكة مع الاتحاد الأفريقي والاتحاد النقدي والاقتصادي لغرب أفريقيا.
ودعا الأمين العام أيضا إلى حشد موارد إضافية لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، حيث طلب مجلس وزراء الخارجية عقد دورة خاصة خلال الدورة المقبلة لمجلس وزراء الخارجية المزمع عقدها في طشقند بأوزبكستان عام 2016، لحشد موارد إضافية للصندوق لتمكينه من توسيع نطاق أنشطته لفائدة الفقراء في القطاعات ذات الأولوية التي تم تحديدها، وهي: دعم التمويل الأصغر، والأمن الغذائي، والتدريب المهني.
وقال إن المنظمة تعتزم أيضا إعداد برنامج يخلف البرنامج الخاص لتنمية أفريقيا، وذلك من أجل تعزيز ما تحقق من مكاسب في إطار البرنامج الأول، الذي اعتمد في نوفمبر 2012، حيث قرر مجلس وزراء الخارجية عقد ورشتي عمل شبه إقليميتين خلال السنة المقبلة لتسهيل وضع خطة إنمائية شاملة تركز على الأعضاء.
وأضاف مدني في كلمته أن عقد منتدى منظمة التعاون الإسلامي للأطراف المعنية بشأن توحيد معايير وإجراءات الأطعمة الحلال المقترح، يعتبر خطوة بالغة الأهمية في وضع معايير ملزمة في مجال الأغذية الحلال في إطار منظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك تحقيق توافق عريض النطاق للمنظمة حول توحيد إجراءات الاعتماد والتوثيق. كما أن الحاجة ماسة لبيئة نظامية من هذا القبيل خلال المرحلة الراهنة في سبيل ملاءمة أنشطة مراكز التصديق فيما يتعلق بالأطعمة والمنتجات الحلال.
ونوه الأمين العام بأن التعاون الوثيق بين الأمانة العامة للمنظمة وإدارة مجموعة البنك أسفر عن نجاح تنظيم منتدى الاستثمار الأول حول آسيا الوسطى في دوشنبيه في طاجيكستان أكتوبر 2014، حيث تم تحديد عدد من المشاريع، منها المشروع الرائد لنقل الطاقة المائية، المعروف شعبيا ب "1000-CASA".
كان رئيس موزمبيق فيليب نيوسي، افتتح أمس بالعاصمة مابوتو أعمال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمشاركة 56 من ممثلي الدول الأعضاء بالبنك، من وزراء مالية، واقتصاد وتخطيط ، بجانب مشاركة عدد من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلي البنوك الإسلامية، والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات المقاولين والاستشاريين ،وبنوك التنمية من الدول الإسلامية.
وقد بدأت أعمال اجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية هذا العام بالنظر في عدد من التقارير التي كان من أبرزها، تقرير عن الزيادة العامة الخامسة في رأسمال البنك واستدعاء 50% ( الجزء القابل للاستدعاء نقدا ) من رأس المال المكتتب فيه، تنفيذا لقرار مجلس محافظي البنك الصادر في دوشنبة بجمهورية طاجيكستان، في مايو 2013، والقاضي بتنفيذ توجيهات القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة التي عقدت بمكة المكرمة في رمضان 1433ه - أغسطس 2012م ، التي أوصت بزيادة رأسمال البنك المصرح به من (30) مليار دينار إسلامي، ليصبح (100) مليار دينار إسلامي، وزيادة رأسمال البنك المكتتب فيه من (18) مليار دينار إسلامي، ليصبح (50) مليار دينار إسلامي، بهدف تمكين البنك من القيام بدوره التنموي المنوط به وتلبية متطلبات التنمية المتزايدة في الدول الأعضاء.
عقب ذلك اطلع مجلس المحافظين على التقرير السنوي ال 40 للبنك، وصادق على الحسابات السنوية المدققة للبنك ولبرامجه وصناديقه المتخصصة.
وصاحب فعاليات الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين عقد الندوة السنوية ال 26 للبنك عن " دور التجارة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي بين الدول الأعضاء في البنك "، وناقشت الندوة تبادل الآراء والمقترحات بين المشاركين بهدف التعرف على أفضل السبل والوسائل لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء باعتباره عصب التنمية والقوة الدافعة لخدمة جهود التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء بالبنك، بجانب إستكشاف التدابير والاستراتيجيات الممكنة للخروج بخطة عمل متكاملة لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء من أجل تعزيز التنمية في الدول الأعضاء.
وعقد على هامش الاجتماع العديد من الاجتماعات والفعاليات المصاحبة، أبرزها الاجتماع السنوي ال 22 لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات، بجانب الإجتماع العالمي العاشر حول المالية الإسلامية تحت عنوان استكشاف حلول مبتكرة للتمويل الأصغر الميسر.
وفي نهاية حفل الافتتاح، سلم رئيس جمهورية موزمبيق فيليبي نيوسه، عددا من جوائز البنك في مجال التنمية والعلوم والتكنولوجيا والتميز والإبداع لعدد من المؤسسات والمنظمات في الدول الأعضاء.