"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال" تدين عدم إدراج إسرائيل في "لائحة العار"

قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين، إن الأمم المتحدة تحمي إسرائيل من المساءلة بما يتعلق بالجرائم ضد الأطفال، وذلك في أعقاب قرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عدم إدراج جيش الاحتلال في لائحة المجموعات التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال.
وأعربت الحركة - في بيان لها اليوم الثلاثاء - عن أسفها الشديد من هذا القرار، موضحة "أن هذه هي المرة الأولى التي يرفض فيها بان كي مون توصيات ممثله الخاص المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة".
وأشارت إلى أنه وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1612 الصادر عام 2005، يقدم الأمين العام للأمم المتحدة بشكل سنوي تقريرا يتعلق بوضع الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة إلى مجلس الأمن، يتم فيه إدراج القوات والمجموعات المسلحة التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال في لائحة خاصة تسمى "لائحة العار".
وأفادت التقارير بأن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة ليلى زروقي أوصت بإدراج الجيش الإسرائيلي في اللائحة لقتله وتشويهه الأطفال الفلسطينيين، إضافة إلى اعتداءاته على المدارس.
كما أشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل صعدتا خلال الفترة الماضية من ضغوطاتهما على بان كي مون -كونه الشخص الوحيد صاحب الصلاحية في هذه المسألة من أجل منع إدراج الجيش الإسرائيلي في هذه اللائحة.
وقال مدير عام الحركة خالد قزمار، "إنه بعدم ضم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى لائحة العار، أعطى بان كي مون الموافقة الضمنية للجيش الإسرائيلي للاستمرار في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال الفلسطينيين".
وأضاف "من المؤسف أن يتم تقويض هذه الآلية التي تهدف لتحقيق المساءلة وحماية الأطفال خلال النزاعات المسلحة، من أجل حماية إسرائيل من المساءلة".
وقد نُشر التقرير الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة المتعلق بالأطفال والنزاعات المسلحة يوم أمس الإثنين، وأشار إلى أن 557 طفلا فلسطينيا قتلوا عام 2014، وهو ثالث أعلى رقم بعد أفغانستان (710) والعراق (679)، وهو أكثر من عدد الأطفال الذين قتلوا في سوريا (368).
وبيّن التقرير أن 543 مدرسة على الأقل تضررت أو دمرت في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هذا الرقم هو الأعلى في عام 2014.
وكانت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال قد طلبت الأسبوع الماضي من بان كي مون مقاومة الضغوطات السياسية الهادفة إلى منع إدراج الجيش الإسرائيلي في اللائحة، كما أرسلت منظمة "هيومان رايتس ووتش" رسالة إلى كي مون تطالبه بتطبيق آلية ومعايير موحدة عند تحديده أيا من الجهات يجب ضمها إلى اللائحة، بناء على الأدلة التي تشير إلى حدوث انتهاكات.
وخلال العشرة أشهر السابقة، قامت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بحملة مناصرة دولية واسعة مبنية على الأدلة لحث الأمين العام بان كي مون على إدراج الجيش الإسرائيلي في "لائحة العار" لقتله وتشويهه الأطفال، إضافة إلى اعتداءاته على المدارس في قطاع غزة.