"النقد الدولي" يوصي الجزائر بسياسة احترازية للاقتصاد الكلي

قال المستشار بقسم صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى ورئيس الصندوق بالجزائر زين زيدان أمس الاثنين إنه يتعين على الجزائر اعتماد سياسة احترازية للاقتصاد الكلي ومباشرة إصلاحات هيكلية في مجال الصادرات.
وأضاف زيدان، فى تصريح أدلى به عقب لقائه مع وزير التجارة عمارة بن يونس بمقر الوزارة، أن هناك نوعين من السياسة التي يجب انتهاجها في هذه الظروف الاستثنائية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، أولهما اعتماد سياسة احترازية للاقتصاد الكلى تسمح بتقليص الطلب الداخلى من جهة، وضمان تعزيز الميزانية من جهة أخرى، وكذلك تحسين التنافسية الخارجية للبلد وتفادى تضخيم الصرف، مشيرا إلى أن هذه السياسات تمكن كذلك من تقليص الطلب على الواردات وتعزيز التنافسية الخارجية للعرض الخارجي الجزائري.
أما السياسة الثانية فتتمثل في إجراء إصلاحات هيكلية من شأنها ضمان تنويع قطاع الصادرات وجعله أكثر تنافسية.
من جهة أخرى، أكد زيدان أن زيارته إلى الجزائر تندرج فى إطار القوانين الأساسية لصندوق النقد الدولي من أجل التقييم الدوري للوضع الاقتصادي والمالي للبلدان الأعضاء في هذه الهيئة المالية الدولية.
من جهته، أكد بن يونس أنه تطرق مع وفد صندوق النقد الدولي إلى الوضع الحالي للاقتصاد في الجزائر بكل صراحة، وفي محاولة لإيجاد حلول واكتساب خبرة صندوق النقد الدولي من أجل إدارة عدد من الملفات.
يذكر أن آخر تقرير لصندوق النقد الدولى حول الآفاق الاقتصادية الدولية الذي نشر في شهر مايو الماضي أكد أن نسبة نمو الناتج الداخلى الخام للجزائر خارج المحروقات قد يبلغ 8ر4 بالمائة و 4ر4 بالمائة سنة 2016، مقابل 1ر5 بالمائة سنة 2014، وفيما يخص الناتج الداخلي الخام الإجمالي للجزائر، توقع صندوق النقد الدولي تحقيق نسبة 6ر2% سنة 2015 و9ر3% سنة 2016، مقابل 1ر4 % سنة 2014.