مباحثات تونسية أوروبية لتعزيز العلاقات الثنائية في المجال القضائي ومكافحة الإرهاب

بحث وزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسى مع سفراء كل من بولونيا وبريطانيا وصربيا وإسبانيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية لاسيما في القضائي والقانوني ومكافحة الإرهاب.
وشدد صالح - خلال الاجتماع - وفقما جاء في بيان له اليوم - أهمية تعزيز التعاون التونسي مع البلدان الشقيقة والصديقة في المجالين القانوني والقضائي، لاسيما وأن وزارة العدل بصدد وضع أسس المنظومة القانونية والتشريعية التي ستستجيب لما جاء به الدستور خاصة في مستوى إرساء المجلس الأعلى للقضاء أو إنشاء المحكمة الدستورية، والإستفادة من تجارب هذه البلدان في تحقيق استقلال السلطة القضائية من جهة وضمان فرض الالتزام بدستورية القوانين من جهة أخرى.
واستعرض أهمية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب خاصة وأن خطر الإرهاب يهدد مختلف بلدان وأقطار العالم ولا يهدد دولة بمفردها، وشدد على الاستفادة من تجارب التحول من وضع الدكتاتورية إلى إرساء نظام ديمقراطي قائم على التعددية والمشاركة الفاعلة للمواطن وللقوى الحية في المجتمع المدني، مشيرا إلى أهمية الشروع في التفكير في إيجاد الآليات العملية الناجحة لإرساء مقومات السلطة المحلية التي جاء بها دستور الجمهورية الثانية.
من جانبهم عبر السفراء الأربعة عن استعداد بلدانهم لمواصلة دعم عملية الإنتقال الديمقراطي في تونس ومساعدتها على تجاوز ما قد يلوح من صعوبات سيما وأنها التجربة الوحيدة التي قطعت خطوات هامة على درب بناء ديمقراطية مستقرة ومتوازنة.