"جويك" الإماراتية والمؤسسة العالمية للأمن الصناعي تنظمان أول قمة حول خافضات التوتر السطحي

أبرمت كل من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك، وشركة ريد بزنس إنفورميشن ليمتد RBI، ومقرها في المملكة المتحدة وشركة نيل إيه بيرنز ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، اتفاقية بشأن توفير خدمة مشتركة لإقامة المؤتمرات والندوات في مجال خافضات التوتر السطحي في منطقة الشرق الأوسط، حيث من المقرر عقد أول قمة في المنطقة حول خافضات التوتر السطحي بتنظيم من المؤسسة العالمية للأمن الصناعي ICIS وجويك في الدوحة، خلال الفترة ما بين 19 و21 أكتوبر القادم.
وقال بيان صدر عن جويك أمس الأحد إن هذا التعاون يأتي على خلفية إقامة مجموعة من المؤتمرات الناجحة حول خافضات التوتر السطحي بالتعاون بين شركة نيل أيه بيرنز وشركة ريد (تحت علامة ICIS) في الولايات المتحدة وأوربا وآسيا منذ العام 2011، موضحا أن مؤتمر الشرق الأوسط حول خافضات التوتر السطحي، يهدف إلى الترويج للفرص المتاحة في سلسلة قيمة خافضات التوتر السطحي وتشجيع عمليات الاستثمار والنمو.
وتعد خافضات التوتر السطحي مواد كيميائية متخصصة مشتقة من مواد بتروكيميائية أساسية ومواد كيميائية زيتية خام، وتستخدم في صناعة المنتجات المنزلية ومنتجات النظافة الشخصية، علاوة على مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية في مجالات النفط والغاز والزراعة والدهانات ومواد الطلاء ومواد التزليق والأغذية ومستحضرات التجميل، وتتمتع منطقة الخليج بإمكانات كبيرة وفرص عالية لتصنيع واستهلاك خافضات التوتر السطحي نظرًا لتوفر المواد الكيميائية الزيتية الأساسية ومناخ النمو الاقتصادي الملائم.
ويهدف منظمو القمة إلى تقديم مجموعة مؤتمرات عن خافضات التوتر السطحي في منطقة الخليج لإنشاء منتدى هو الأول من نوعه لنشر الثقافة والتواصل في مجال سلسلة قيمة خافضات التوتر السطحي بأكمله.
وتعد شركة ريد بزنس إنفورميشن وهي الشركة الأم لشركة ICIS، أكبر مورد معلومات عن سوق الكيماويات في العالم، وتتمتع بتاريخ طويل في مجال إقامة المؤتمرات وعقد الدورات التدريبية حول العالم في مختلف المجالات الكيميائية، فيما توفر شركة نيل أيه بيرنز خدمات استشارية واستثمارية حول الكيماويات المتخصصة مع التركيز بوجه خاص على سلسلة قيمة خافضات التوتر السطحي.
يشار إلى أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة.
وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، كما تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.