فيسبوك وجوجل قيد الإدراج لقانون أوروبي صارم

سيطرت شركتا جوجل وفيس بوك على المناقشات الحادة بين نواب الاتحاد الأوربي بشأن ما إذا يجب إخضاع عمالقة التكنولوجيا بالولايات المتحدة لقواعد إجبار الشركات على الإبلاغ عن الهجمات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية في 28 دولة، هي عدد دول الاتحاد.
وفيما تريد المفوضية الأوربية إدراج محركات البحث والشبكات الاجتماعية في قانون أعيد صياغته خاص بالشبكات الإلكترونية وأمن المعلومات، يفضل بعض النواب نهجا أكثر تبسيطا يدرج البنية التحتية الإلكترونية للمؤسسات الحيوية مثل البنوك ومحطات الطاقة.
ونقل موقع "بلومبيرغ" الأميركي عن عضو ليتوانيا في البرلمان الأوربي، أنتاناس جوجا، في اجتماع برلماني شهدته بروكسل، الخميس، وضم مجموعة من النواب الليبراليين: "لدينا فرصة أن نحظى بإطار أوربي مشترك".
وأضاف جوجا، "نحن بحاجة إلى التحرك بسرعة. أعضاء البرلمان لا يريدون إدراج محركات البحث والشبكات الاجتماعية في القانون الجديد".
وستفرض القواعد المقترحة، وهي قيد المناقشة منذ عام 2013، بعض أصعب متطلبات الإبلاغ في العالم على الشركات التي تعتبر حيوية للأسواق الأوربية، بما في ذلك البنوك والمرافق ومقدمي الخدمات الصحية والنقل.
وتضغط اللجنة التي صاغت القانون، من أجل ما يسمى بتمكين الإنترنت، لإدراج الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت المهمة في القانون، بما في ذلك غوغل وفيس بوك.
وقال مسئول المفوضية، بول تيميرز: "تعطل شركات إلكترونية مشهورة سيكون ذات تأثير كبير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية".