جوجل وفيسبوك...اخضاع التكنولوجيا للقانون الاوروبي صارم

سيطرت شركتا جوجل وفيسبوك علي المناقشات الحادة بين نواب الاتحاد الأوروبي بشأن ما إذا يجب إخضاع عمالقة التكنولوجيا بالولايات المتحدة لقواعد إجبار الشركات علي الإبلاغ عن الهجمات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية في 28 دولة، هي عدد دول الاتحاد.
وفيما تريد المفوضية الأوروبية إدراج محركات البحث والشبكات الاجتماعية في قانون أعيد صياغته خاص بالشبكات الإلكترونية وأمن المعلومات، يفضل بعض النواب نهجا أكثر تبسيطا يدرج البنية التحتية الإلكترونية للمؤسسات الحيوية مثل البنوك ومحطات الطاقة.
ونقل موقع 'بلومبيرغ' الأميركي عن عضو ليتوانيا في البرلمان الأوروبي، أنتاناس جوجا، في اجتماع برلماني شهدته بروكسل، الخميس، وضم مجموعة من النواب الليبراليين: 'لدينا فرصة أن نحظي بإطار أوروبي مشترك'وأضاف جوجا، 'نحن بحاجة إلي التحرك بسرعة. أعضاء البرلمان لا يريدون إدراج محركات البحث والشبكات الاجتماعية في القانون الجديد'.
وستفرض القواعد المقترحة، وهي قيد المناقشة منذ عام 2013، بعض أصعب متطلبات الإبلاغ في العالم علي الشركات التي تعتبر حيوية للأسواق الأوروبية، بما في ذلك البنوك والمرافق ومقدمي الخدمات الصحية والنقل.
وتضغط اللجنة التي صاغت القانون، من أجل ما يسمي بتمكين الإنترنت، لإدراج الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت الهامة في القانون، بما في ذلك غوغل وفيسبوك.
وقال مسؤول المفوضية، بول تيميرز: 'تعطل شركات إلكترونية مشهورة سيكون ذات تأثير كبير علي الحياة الاقتصادية والاجتماعية'..