قال الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، عضو غرفة الصناعات الهندسية، أن الإستراتيجية الجديدة للقطاع يجب أن يواكبها تغيير في منظومة المواصفات القياسية الخاصة بالسيارات، لتتوافق مع المواصفات الدولية المتبعة، وهو ما يعطى الفرصة للكثير من المنتجين في تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية . كما أكد على أن تلك الشروط تهدف إلى زيادة ثقة المستهلك في الإنتاج المحلى، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، كذلك فتح الأسواق العالمية لتصدير المنتجات المصرية. وأشار إلى أن المواصفات الجديدة الخاصة بقطاع السيارات والمركبات ومكوناتها تستهدف تحقيق وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة للمستهلك، وتراعى المتطلبات البيئية وتتوافق مع المعايير العالمية في هذا المجال، وستكون ملزمة لجميع المصانع والمستوردين وتشمل المواصفات الجديدة مواصفة خاصة بالإطارات الهوائية للسيارات ومقطوراتها، وأخرى للإطارات الهوائية للسيارات التجارية ومقطوراتها ومواصفات في مجالات لمبات الإضاءة بأنواعها للمركبات ووسائل الرؤية (المرايات والإنارة) ومنظومة الفرامل والزجاج والشكمانات والانبعاثات، وتأثيرها البيئي واعتماد المواد المستخدمة داخل حيز كبينة المركبة وقابليتها للاشتعال ووسائل حماية المركبة .