قال منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، إن المرحلة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، مشيرا إلى أن المانيا سوق كبير وشريك تجاري مهم لمصر وقاطرة الاقتصاد الأوروبي، حيث تتطلع مصر إلى الاستفادة من الخبرات الألمانية وزيادة مجالات التعاون في مجالات التكنولوجيا والصناعة والطاقة وغيرها من المجالات الأخرى. وأضاف في تصريح صحفي، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لألمانيا التي ستبدأ غدا الثلاثاء، تمثل نقطة انطلاقة جديدة للتعاون المشترك في شتى المجالات حيث تستهدف توسيع وتعميق العلاقات التجارية وزيادة حركة التجارة البينية بين البلدين، مؤكدًا أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار وخلق شراكات اقتصادية وتجارية قوية بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة في ظل العلاقات المتميزة بين مصر وألمانيا. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الألماني بتشكيله الجديد، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس نادر رياض؛ لبحث الترتيبات الخاصة بزيارة الرئيس لألمانيا وخطة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة لتوسيع مجالات التعاون بين البلدين. وأوضح الوزير، أن ألمانيا من أهم الشركاء التجاريين لمصر حيث يصل حجم التجارة مع الجانب الألماني نحو 4 مليارات يورو سنويا، بينما تصل حجم الاستثمارات الألمانية في مصر نحو 603 ملايين يورو في عدد من المجالات، مؤكدا على ضرورة العمل على زيادة تلك الاستثمارات لكي تتناسب مع متانة العلاقات الثنائية وقوة الاقتصاد الألماني. وأكد أن مستقبل الاقتصاد المصري واعد ويمتلك العديد من الإمكانات والأدوات المتميزة والكبيرة والقدرة التي تمكنه من تحقيق طفرات اقتصادية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن الزيارة ستتضمن العديد من اللقاءات والفعاليات المهمة ومنها مشاركة الرئيس في أكبر منتدى اقتصادي لرجال الأعمال من البلدين، حيث سيشارك فيه نحو 300 رجل أعمال من ألمانيا يمثلون كبرى الشركات الألمانية إلى جانب 100 رجل أعمال من مصر لبحث سبل التعاون وخلق شراكات بين الشركات المصرية ونظيرتها الألمانية. وأضاف أن هناك اهتمامًا كبيرًا من مصر على الانفتاح وتعميق العلاقات مع ألمانيا والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الألمانية خلال الفترة القادمة إلى السوق المصري، داعيا رجال الأعمال الألمان للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة داخل مصر والمشروعات التي تطرحها الحكومة حاليا وإنشاء مشروعات في مصر للاستفادة من المميزات التي يتيحها موقع مصر الجغرافي واتفاقات التجارة الحرة للتصدير إلى عدد كبير من الأسواق خاصة الأسواق الأفريقية والتي ستقوم مصر خلال الشهر الحالي بتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع أكبر 3 تكتلات اقتصادية وهي السادك والكوميسا وتجمع شرق أفريقيا والتي ستتيح أكبر فرصة للدخول إلى أكثر من 625 مليون مستهلك بالقارة الأفريقية بدون جمارك. وأضاف إن مجلس الأعمال المشترك عليه دور كبير خلال الفترة المقبلة لتنمية وتطوير العلاقات التجارية وزيارة الاستثمارات، كما طالب بضرورة وضع خطة عمل شاملة لتوسيع مجالات التعاون مع الجانب الألماني.