اعتبر أثيل النجيفي الذي وافق مجلس النواب العراقي بالأغلبية على إقالته من منصب محافظ نينوي أمس الخميس، قرار إقالة لم يأت لأسباب أو مبررات قانونية، وقال: إنني"لم أتلق كتابا رسميا بإقالتي، وأنا ما زلت محافظا لنينوى، وقرار الإقالة ضد إرادة الناخبين في نينوى". وذكر النجيفي - في مؤتمر صحفي عقده في أربيل باقليم كردستان العراق مساء أمس - "لن أقاتل على المنصب وسأبقى محافظا حتي وصول قرار الاقالة رسميا، عندها ساسلم صلاحياتي لنائب المحافظ، وقرار إقالتي تم بأصوات نواب "ائتلاف دولة القانون" بسبب رفضي مشاركة الحشد الشعبي في عملية تحرير الموصل. وأرجع النجيفي قرار إقالته لزيارته للولايات المتحدة والاتفاق على تشكيل قوة لمسك الأرض بعد تحرير مدينة الموصل.. وقال: "إنني كنت من أشد المعارضين لمشاركة الحشد الشعبي في تحرير الموصل، وأن الأطراف التي صوتت اليوم على اقالتي طلبت نقل معسكرات التدريب من إقليم كردستان الى قاعدة سبايكر بصلاح الدين ورفضت هذا الطلب". من جانبه، قلل قائد عمليات نينوي اللواء الركن نجم عبد الله الجبوري من تأثير قرار إقالة النجيفي على سير العمليات العسكرية في تحرير المحافظة.. وقال الجبوري: إن إقالة النجيفي هي عملية سياسية لا تؤثر على العمليات العسكرية، ونحن لدينا تنسيق عال مع حكومة نينوى المحلية ومع مجلس محافظة نينوي. وأضاف: أن الاستعدادات العسكرية اكتملت، وأن كافة القطاعات العسكرية تنتظر قرار التحرير من قبل القائد العام للقوات المسلحة د.حيدر العبادي، وأن جميع القطاعات العسكرية التي ستشارك في عملية تحرير الموصل من سيطرة تنظيم داعش، باتت مستعدة لخوض المعركة. ونوه إلى القطاعات العسكرية تلقت تدريبا عالي المستوى، ولديها تنسيق كامل مع الحكومة العراقية والتحالف الدولي، بالإضافة إلى قوات "البيشمركة" الكردية، من أجل مهاجمة التنظيم من جميع المحاور مع بدء عملية التحرير. وأشار قائد عمليات نينوى إلى أن القوات المكلفة بتحرير الموصل حصلت على أنواع مختلفة من الأسلحة الحديثة المتوسطة والثقيلة، وستتسلم دفعة أخرى من الأسلحة من قبل قوات التحالف الدولي، لافتًا إلى أن التحالف سيشارك بطائرات من طراز "إف 22"، و"إف 35" في عملية تحرير الموصل.