"المصري الديمقراطي" يشارك في حملة توقيعات لمطالبة "الدستورية" بسرعة الفصل في "قانون التظاهر"

أطلق حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالاشتراك مع أحزاب التيار الديمقراطي (التحالف الشعبي الاشتراكي- الدستور- العدل - الكرامة - مصر الحرية التيار الشعبي (تحت التأسيس)، وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، حملة توقيعات على عريضة تطالب المحكمة الدستورية العليا بسرعة الفصل في القضية المرفوعة أمامها بشأن دستورية قانون التظاهر، وتستهدف جمع أكبر عدد من التوقيعات من أعضاء لجنة الخمسين الذين أعدوا الدستور، وعددا من الشخصيات العامة الأخرى.
تقول العريضة: إنه "منذ صدر القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، وهو يخلق حالة من الاحتقان السياسي والاجتماعى نظرًا لما شاب العديد من نصوص هذا القانون من شبهة عدم الدستورية، فضلًا عن عشرات القضايا التي تم تحريكها ضد مئات الشباب الذين حاولوا التعبير سلميًا عن آرائهم بزعم مخالفتهم لهذا التشريع، وتم الزج بهم في السجون نفاذًا لأحكامه. وحيث أن الحق في التجمع والتظاهر من الحقوق التي كفلها الدستور.
وأشار إلى أن المشرع أراد مصادرتهما والحد منهما بزعم تنظيمه لقواعد ممارسة المواطنين لتلك الحقوق حيث وضع العديد من القيود التي تجعل وصول المواطنين لهذه الحقوق أمرًا بعيد المنال، وأفرغ الضمانة الدستورية بأن تكون تلك التجمعات والتظاهرات بالاخطار حيث تحولت بفعل هذا التشريع إلى تصريح وإذن يصدر من رجال الشرطة".
وأضافت العريضة "أن هذا العيب دفع محكمة القضاء الإداري إلى التصريح بالطعن بعدم دستورية المادتين 8، 10 من القرار بقانون 107 لسنة 2013 لمخالفتها للمواد 1، 4، 5، 15، 53، 65، 73، 85، 87، 156، 190، 192، 206 من الدستور. وقد تم إيداع الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 13/ 9/ 2014 برقم 160 لسنة 36 قضائية دستورية.
مطالبين بتحديد أقرب جلسة لنظر موضوع الطعن في القضية رقم 160 لسنة 36 قضائية دستورية بشأن الطعن على دستورية المادتين 8، 10 من القرار بقانون 107.