علق الدكتور أحمد بيومي، المتحدث الرسمي لمجلس أمناء محافظي حزب الدستور، على تصويت هيئة مفوضي الدولة بحل جماعة الإخوان وإغلاق مكتب الإرشاد، قائلاً: “,”إن هذا قرار طبيعي في ظل استمرار جماعة الإخوان خارج أي إطار قانوني أو تشريعي“,”. وأضاف بيومي، في تصريحات ل “,”البوابة نيوز“,”، أنه يجب على الجماعة إذا أرادت أن تستمر في ممارسة عملها، أن توفق أوضاعها في إطار القانون، وألا تخلط ما بين الدعوة والسياسة، مشيراً إلى أن الجماعة في موقف لا تحسد عليه، ما بين رفض شعبي وحظر قانوني، وإما أن تعود عن أفكارها المتطرفة وتحترم الإرادة الشعبية ودولة القانون، أو فإنها في الطريق إلى الهاوية، لأنها تشكل خطراً على الأمن القومي المصري. وتابع المتحدث الرسمي لمحافظي الدستور، قائلاً: “,”أتمنى عودة الإخوان تحت مظلة القانون، لتحقيق السلام الاجتماعي والتعايش في ظل دولة قانون عادلة، بسلمية ومواطنة حقيقية“,”. Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA