"دار القرار" الإماراتي: التحكيم يمنح الثقة والاستقرار في مشاريع البنية التحتية

أكد مركز "التحكيم التجاري"، لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، "دار القرار"، والهيئة السعودية للمهندسين، أن التحكيم يمنح الثقة والاستقرار في مشاريع البنية التحتية والعمرانية والتطويرية، من خلال إجراءات سريعة وسرية وعادلة واقتصادية.
جاء ذلك في مذكرة التعاون الموقعة بين الطرفين، لجعل التحكيم الهندسي وسيلة شائعة لتسوية المنازعات الناشئة عن العقود الهندسية.
وقع مذكرة التفاهم الأمين العام ل "دار القرار"، أحمد نجم، والدكتور المهندس جميل البقعاوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين بمركز التحكيم الهندسي.
واتفق الطرفان على طرح برنامج تدريبي على مستوى عالٍ، يقدم شهادة احترافية في "التحكيم الهندسي"، يهدف إلى إعداد كوادر متخصصة في فض المنازعات بهذا المجال، حيث تعتبر المنازعات ذات الطابع الهندسي من أكثر المنازعات شيوعًا في داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وتتضمن العقود الهندسية بنودًا واضحة في كيفية حل المنازعات الناشئة بين المالك والمقاول والاستشاري، ويعد التحكيم من أنسب الخيارات لحل هذه المنازعات، لما يتميز به من سرعة الفصل والوصول لأنسب الحلول أيضًا.
كما تأتي المذكرة انطلاقًا من قناعة الطرفين، بأهمية التعاون، وتأسيس شراكة استراتيجية من أجل نشر ثقافة التحكيم والتعريف بالبدائل الأخرى عن القضاء، لفض المنازعات، ومن أجل المساهمة في إعداد وتأهيل جيل من المحكمين القانونيين، لتمكينهم من الفصل في المنازعات التحكيمية.
وتم الاتفاق على تبادل الخبرات الفنية المشتركة بين الطرفين حسب التخصصات والإمكانيات المتاحة لكل منهما، وتبادل البرامج التدريبية والتكنولوجيا والوسائل العلمية التي تهدف إلى رفع الكفاءة في منظومة التحكيم للطرفين.
كما تم الاتفاق على تعزيز أهمية التدريب وضمان جودته في تأهيل وإعداد المحكمين، لما للتحكيم الهندسي من دور كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا في مجالات، التعاون في عقد الدورات التدريبية، والندوات، والمؤتمرات العلمية، والدراسات الاستشارية، في مجال التحكيم الهندسي، وتبادل الخبرات التدريبية للقوى البشرية، وإشراكها في التأهيل، والارتقاء بمستوى كوادر المحكمين والمهندسين، والتنسيق لإشراك أعضاء الطرفين في برنامج "دار القرار"، الخاص بتأهيل وإعداد المحكمين، والشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي، وذلك من أجل تسهيل قيدِهم في قائمة المحكمين بالمركز، و"دار القرار"، وتبادل المعلومات والدراسات والتقارير والأبحاث والإصدارات العلمية، بما فيها المجلات والنشرات الدورية والمجلات العلمية والإصدارات المحكمة الصادرة عن الطرفين.
وأقرت بنود "المذكرة"، على تحمل كل طرف المسئولية المترتبة على حقوق الملكية الفكرية، لما يُشارك به من مواد علمية، ووضع الطرفين خطة تنفيذية للمشروعات والأنشطة المراد تنفيذها، وتقر من قبلهما في مذكرة منفصلة.