عبدالرحيم علي يكتب: لماذا أحمد الزند وزيرا للعدل؟!

لم يكن يحزننى في موضوع، عدم تولى المستشار أحمد الزند، حقيبة العدل في أكثر من تشكيل وزاري، بعد ثورة 30 يونيو، وبخاصة عقب تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى السلطة رسميا، سوى وصول رسالة سلبية تقول بأن السلطة السياسية لا تعير انتباها لقادة ورواد ثورة 30 يونيو، التي أسقطت، ليس فقط تنظيم الإخوان الإرهابى ورئيسهم المعزول، ولكن خطة تركيع مصر بالكامل، تلك التي نسج خيوطها الغرب بالاتفاق مع الإخوان وقطر وتركيا.
كان المستشار الزند في طليعة الصفوف التي ناضلت من أجل أن نصل ويصل المصريون إلى ما نحن فيه الآن، لذلك كانت سعادتى كبيرة بإعادة الاعتبار إلى هذا المقاتل الشرس المحب لبلده وشعبه.
بدأت معركة الزند ونادي قضاة مصر مع الإخوان منذ اللحظة الأولى لتولى رئيسهم المعزول محمد مرسي العياط منصب رئاسة الجمهورية، فيما سمى بأزمة حلف اليمين، ثم أزمة إقالة النائب العام عبدالمجيد محمود، وتعيين نائب عام إخواني، وتوالت المعارك والأزمات، من أخونة القضاء، إلى قرار عودة مجلس الشعب المنحل، إلى إصدار الإعلان الدستورى المكمل، وغيرها الكثير.
محطات مظلمة في تاريخ مصر كادت أيادى جماعة الإخوان الإرهابية تعبث من خلالها بأهم ضلع من أضلع مثلث الدولة الوطنية، وهو السلطة القضائية، لولا يقظة وشجاعة قضاة مصر العظام، وفى مقدمتهم، كان ولم يزل، أسد القضاة المستشار أحمد الزند.
أزمة حلف اليمين.
بعد إعلان فوز الرئيس المعزول محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية، وامتدادًا لعرف قانونى ودستورى ومجتمعى يقضى بأن يحلف الرئيس المنتخب اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، في غياب مجلس الشعب، رفض مرسي وراوغ كثيرًا من أجل ألا يحلف اليمين أمام قضاة المحكمة الدستورية، لكنه اضطر، في النهاية، للرضوخ بعدما رفض قضاة مصر العظام أن يؤدى الرئيس اليمين خارج إطار المحكمة، حفاظا على الشرعية ودولة القانون.
منذ ذلك التاريخ بدأت معركة القضاة مع الجماعة الإرهابية، ففى 4 يوليو 2012، تقدم محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل بمذكرة تظلم لمحمد مرسي رئيس الجمهورية آنذاك، حول القرار التنفيذى لحكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، والصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 14 يونيو 2012، بدعوى أنه لا يملك الحق في إصدار هذا القرار وفقًا للإعلان الدستوري.
وفى الثامن من يوليو أصدر مرسي قرارًا بإلغاء قرار حل مجلس الشعب، الصادر من المحكمة الدستورية العليا، على أن يعود المجلس لممارسة مهام عمله. وعقب صدور القرار، قرر المجلس العسكري عقد اجتماع طارئ، وذلك لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب.
كان ذلك القرار بمثابة انهيار كامل للدولة، وانهيار لشرعية الرئيس، وكان أولى بشائر بطانة السوء وترسيخًا لفكر الجماعة العقيم في التعامل مع دولة المؤسسات، التي أثبتت التجربة أنها غير موجودة في قاموسهم، إزاء ذلك قام نادي القضاة بالتنسيق مع جميع الهيئات القضائية الأخرى، بدعوة قضاة مصر لاتخاذ موقف موحد من قرار الرئيس، لأن ما حدث لا يعد اعتداءً على القضاة فحسب، ولكنه اعتداء على الشرعية الدستورية، ودولة القانون.
وفى 9 يوليو، دعا مجلس إدارة نادي القضاة، ورؤساء أندية إدارة الأقاليم، وممثلو الهيئات القضائية الأخرى «النيابة الإدارية، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، ونقابة المحامين» خلال اجتماعهم مع مرسي، إلى إسقاط وسحب قرار عودة مجلس الشعب المنحل، وتم إمهاله 36 ساعة لسحب القرار، وطالبوا الرئيس بتقديم اعتذار صريح وواضح للشعب المصري، والأسرة القانونية، والسلطة القضائية لما حدث من امتهان وإساءة وطعن في أحكام المحاكم بصفة خاصة والسلطة القضائية بصفة عامة، وهددوا، في حال عدم صدور اعتذار، باتخاذ عدة إجراءات: أولها تعليق العمل لمدة ساعة بالمحاكم كمسألة رمزية لما حدث أو تعليق العمل لمدة شهر أو إيقاف العمل بالمحاكم.
ورد الرئيس، في اليوم التالي، بعقد أولى جلسات البرلمان، ودعا رئيسه محمد سعد الكتاتنى النواب لجلسة عامة لمناقشة الأزمة الموجودة بين المحكمة الدستورية والبرلمان بعد قرار الرئيس.
ولم تمهل السلطة القضائية الجماعة الإرهابية وقتا لالتقاط الأنفاس والفرح بعودة مجلسهم المنحل، فقد صدر في نفس اليوم قرار المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيري، بوقف تنفيذ القرار الجمهورى رقم 11 لسنة 2012، الخاص بعودة مجلس الشعب، واستمرار حكم المحكمة القاضى بحل مجلس الشعب وعدم دستوريته.
وسرعان ما أعلنت الجماعة الإرهابية هزيمتها وتراجعها أمام الزحف المقدس لقضاة مصر، وأصدرت الرئاسة في 11 يوليو بيانا أعلنت فيه احترام قرار المحكمة الدستورية العليا وإيقاف قرار عودة مجلس الشعب.
أزمة وزير العدل والنائب العام
واستمرارًا لمحاولات الجماعة الإرهابية لإخضاع مؤسسة القضاء العريقة، وعدم الإنصات لصوت العقل، أو قياس اتجاهات الرأى العام داخل مؤسسة القضاء، وفى 2 أغسطس 2012 تم اختيار أحمد مكى وزيرا للعدل خلفًا للمستشار عادل عبدالحميد، والذي كان قد طالب نادي القضاة- على لسان رئيسه المستشار أحمد الزند- ببقائه حتى يظل وزير العدل بعيدًا عن الصراعات السياسية، ولكن مرسي أصر وعيَّن مكى بدلا عنه.
وفى 11 أكتوبر أصدر مرسي قرارًا بتعيين المستشار عبدالمجيد محمود سفيرًا لمصر في دولة الفاتيكان، وكلَّف أحد مساعديه بالقيام بعمل النائب العام لحين تعيين نائب عام جديد. وقد مثَّل ذلك اعتداءً غير مسبوق على استقلال القضاء، واحتشد مئات القضاة وأعضاء النيابة العامة بمقر نادي القضاة، احتجاجًا على القرار، وطالبوا بعقد اجتماع طارئ مع مجلس إدارة النادي لاتخاذ موقف مبدئي.
ودعا رئيس نادي القضاة إلى عقد جمعية عمومية طارئة، مطالبًا المستشار عبدالمجيد محمود بالذهاب إلى مكتبه، حيث وقف جميع قضاة مصر إلى جواره. وسعيا نحو تعميم المعركة، والخروج بها إلى الشارع باعتبارها قضية وطن، طالب المستشار أحمد الزند الشعب المصرى بالتضامن والوقوف إلى جوار القضاة في أزمتهم في مواجهة الظالمين والطغاة، الذين يحاولون النيل من استقلال المؤسسة القضائية، وقرر مجلس إدارة نادي القضاة عقد جمعية عمومية طارئة يوم 14 أكتوبر، بمقر دار القضاء العالي، للتضامن مع المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ورفض قرار مرسي بإقالته.
وفى اليوم التالى تجمعت أعداد كبيرة من أعضاء النيابة العامة والقضاة بدار القضاء العالي، لمساندة النائب العام، وهددوا بتعليق العمل في حال عدم تأمين دار القضاء العالي، وتمكين النائب العام من ممارسة عمله، وتأمين مقرات النيابة العامة بكافة أنحاء البلاد. وطلب مجلس إدارة نادي القضاة، الرئيس المعزول مرسي، بوصفه رئيسًا للمجلس الأعلى للشرطة وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتكليف الجهات المختصة بحماية النائب العام عبدالمجيد محمود ومعاونيه، خلال أدائهم لأعمالهم داخل مكاتبهم وخارجها، وأشاروا إلى أن مجرد التهديد بالاعتداء على النائب العام باستخدام القوة، ومنعه من مزاولة عمله، هو كارثة تستوجب معاقبة الداعين لها، وتمثل جريمة مكتملة الأركان توجب مساءلة أصحابها قضائيًا في إشارة إلى تهديدات الجماعة الإرهابية وأنصارها للمستشار الجليل عبدالمجيد محمود، عبر اتصالات هاتفية حملت له تهديدات مباشرة وغير مباشرة، من جانب المستشارين، أحمد مكى وزير العدل، وحسام الغريانى رئيس محكمة النقض السابق، حيث أبلغة الأخير بوجوب ترك منصبه على الفور، مقترحا عليه أن يعود للعمل في المحاكم لحين تدبير منصب كريم له.
مواجهة تأسيسية الدستور
في 25 مارس 2012، اختار البرلمان في جلسة مشتركة لغرفتيه، الشعب والشورى، مائة عضو يشكلون الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع أول دستور للبلاد بعد ثورة 25 يناير 2011. وإزاء هذا التمثيل المثير للجدل والمبنى على قوانين معيبة، أصدرت محكمة القضاء الإداري، في 10 إبريل 2012، حكمًا بحل الجمعية التأسيسية لمخالفة تكوينها للمادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر في مارس 2011، مما دفع البرلمان لتشكيل جمعية تأسيسية أخرى.
وبالفعل قام البرلمان بتاريخ 13 يونيو 2012 بتشكيل جمعية تأسيسية أخرى، عقدت أولى جلساتها في 18 يونيو 2012 واختارت المستشار حسام الغريانى رئيسا لها.
وفى 17 أكتوبر أعلن نادي القضاة، تضامن مجلس إدارة النادي مع المحكمة الدستورية العليا، التي أعلنت في مؤتمر صحفى في 16 أكتوبر رفضها لمسودة الدستور وما جاء بشأنها فيه، وأنها في انعقاد دائم لحين تعديل هذه النصوص، وفق ما أبدته من مقترحات، مؤكدة رفض النادي لما جاء بالمسودة الأولية بشأن القضاء.
وفى إصرار على مواجهة أخرى مع القضاء وعدم الاكتراث بالقانون والدستور، وفى تطور غريب، أصدر مرسي إعلانًا دستوريًا مكملًا في 22 نوفمبر حصن من خلاله قراراته من الطعن أو الإلغاء، وعين نائبا عاما بديلا عن عبد المجيد محمود محددا مدته بأربع سنوات.
وهو الأمر الذي ردت عليه الجمعية العمومية لنادي القضاة في بيان لها، مؤكدة رفضها للإعلان الدستورى الجديد الذي يشكل عدوانًا سافرًا من جانب السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ودولة القانون. وطالبت مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري، استجابة لمطلب القضاة والقوى الوطنية؛ ليثبت أنه رئيس لكل المصريين، وحتى يجنِّب البلاد عواقب أزمة خطيرة، كما دعت الجمعية العمومية لقضاة مصر المواطنين للتضامن مع القضاة الذين يدافعون عن استقلالهم، الذي يمثل الضمانة الحقيقية لإرساء العدل وإقامة دولة القانون.
وقررت الجمعية العمومية لنادي القضاة تعليق العمل بالمحاكم والنيابات حتى يتم إلغاء الإعلان الدستوري، وإلغاء كل ما يترتب عليه من آثار. مشددين على ضرورة ألا يؤدى تعليق العمل بالمحاكم إلى الإضرار بمصالح المواطنين والمتقاضين.
وفى 2 ديسمبر تظاهر قرابة 5 آلاف «إرهابي» أمام مقر المحكمة الدستورية العليا، في الوقت الذي كان يفترض فيه أن تنظر المحكمة أولى جلسات الدعويين الخاصتين بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، ولم يستطع قضاة المحكمة دخولها نتيجة محاصرة أنصار مرسي لها، ما أدى إلى تأجيل الجلسة، وهو الحصار الذي استمر لمدة ثمانية عشر يومًا.
الأمر الذي دعا نادي قضاة مجلس الدول، إلى عقد مؤتمر صحفى في الرابع من ديسمبر قرر فيه عدم الإشراف على استفتاء على الدستور، ورأى القضاة أن الإعلان الدستورى يسلب كل شيء، وأنهم رُوّعوا مما تم ضد المحكمة الدستورية.
محاولة اغتيال المستشار الزند
في 24 ديسمبر2012 تعرض المستشار الزند لاعتداء أثناء خروجه من مقر نادي القضاة من جانب عشرة أفراد، ما أسفر عن إصابته بكدمات في وجهه نقل على أثرها إلى المستشفى حيث تلقى العلاج، فيما تمكن القضاة وأعضاء النيابة العامة من إلقاء القبض على ثلاثة منهم. وفى أول تعليق له على الحادث أكد المستشار الزند، أن الاعتداء عليه هو في حقيقة الأمر اعتداء موجه إلى رمز من رموز السلطة القضائية، مضيفا أن ما حدث يعد انتهاكا لقدسية العدالة، واحترام القضاء، وطالب أجهزة الدولة بالتحقيق في الحادث لبيان من وراء ارتكاب الواقعة التي أحزنت جموع القضاة.
تطهير القضاء أم ذبحهم؟
عقب المليونية الشهيرة التي أطلقت عليها الجماعة الإرهابية وحلفاؤها، مليونية «تطهير القضاء»، تصاعدت حدة غضب القضاة، إزاء ما وصفوه بالهجمة الشرسة ضد السلطة القضائية، ومحاولة الانتقام من القضاة عن طريق التقدم بمشروع لتعديل قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى لمناقشته، وإصداره متضمنا التعديل بتخفيض سن تقاعد القضاة، ما سيؤدى إلى عزل نحو 3500 قاض من شيوخ القضاة، واستنكر مجلس القضاء الأعلى المظاهرات التي أطلق عليها «تطهير القضاء» التي أساءت إلى جموع القضاة في مصر، وجاء في بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى «أن قضاة مصر كانوا ولا يزالون ملاذ كل مظلوم، وأنهم لا هم لهم سوى تطبيق القانون، صحيح القانون، وأنهم يقولون كلمة الحق وفق ما تمليه عليه ضمائرهم وما تسفر عنه أوراق كل قضية على حدة، وعلى كل متضرر من حكم قضائى أن يطعن فيه بالطرق التي رسمها القانون».
ودعا نادي القضاة لعمومية طارئة مؤكدا أن كل الخيارات مفتوحة للتصعيد، وصرح المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر بأن «أصحاب دعوى التطهير لا يريدون سوى الضغط لتمرير قانون السلطة القضائية، مشددا على أن نادي القضاة يستعد لعقد مؤتمر دولى لوقف الاعتداء على القضاة، وأكد الزند أن النادي سيقيم دعوى لبطلان مجلس الشورى».
وفى 21 إبريل 2013 تقدم مجلس إدارة نادي قضاة مصر بإنذار إلى رئيس مجلس الشورى، أنذره فيه بسرعة وقف إجراءات تعديل ومناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى، وذلك لعدم اختصاص المجلس بنظر القانون نظرا لتوليه السلطة التشريعية بصفة استثنائية مؤقتة من أجل إصدار قوانين معينة، في أضيق الحدود وفقا لمقتضيات الضرورة.
وأعقب هذا التصريح لرئيس نادي قضاة مصر، اجتماع للجمعية العمومية للقضاة، ناقش أزمة تعديل قانون السلطة القضائية، والنائب العام والتجاوزات ضد القضاء، واعتبرت «عمومية القضاة» قانون حزب الوسط الموالى للإخوان حول «السلطة القضائية» كأن لم يكن وطالبت بسحبه من «الشورى» وأوصت بتقديم الرئيس لمشروع جديد، وطالبت بتنفيذ حكم النائب العام، وردا على تلك اللهجة الحاسمة من الجمعية العمومية لقضاة مصر، وفى محاولة للالتفاف حول قراراتها، تقدم المستشار طلعت عبد الله، النائب العام السابق في 25 إبريل بالطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام.
ومع استمرار مناقشة قانون السلطة القضائية داخل مجلس الشورى، وتحدى إرادة قضاة مصر من قبل الرئيس وجماعته، توالت اعتذارات الهيئات القضائية عن حضور «مؤتمر العدالة» الذي كان من المقرر انعقاده في أواخر مايو 2013.
وفى 12 مايو 2013 حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري، نظر دعاوى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إلى جلسة 2 يونيو 2013 للنطق بالحكم، وجاء حكم المحكمة الدستورية ببطلان ثلث مقاعد مجلس الشورى وبطلان اللجنة التأسيسية مع إقرار الدستور، بسبب استفتاء الشعب عليه.
وعقب حكم الدستورية قرّر المستشار محمد ممتاز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، دعوة أعضاء المجلس لعقد جلسة طارئة في 3 يونيو بدار القضاء العالي؛ لبحث أحكام المحكمة الدستورية العليا الخاصة بمجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، وأزمة قانون السلطة القضائية الذي يناقشه مجلس الشورى.
وبانتصار ثورة الثلاثين من يونيو 2013 المجيدة، التي ساهم في التمهيد لها، وشارك فيها بقوة قضاة مصر العظام، انتهت آخر فصول قصة مواجهة قضاة مصر للجماعة الإرهابية، وانتصارهم لإرادة الشعب.
إن التاريخ مرآة الشعوب، والتاريخ لن ينسى معركة الحق والعدالة، تلك التي خاضها قضاة مصر العظام بكل مخاطرها وتبعاتها الكارثية، حال انتصار الجماعة الإرهابية وحلفائها، وكان في مقدمتهم أسد القضاة المستشار أحمد الزند، لهذا يستحق وبجدارة تولى منصب تأخر كثيرًا.