الإصلاح التشريعي تمنح هيئة قناة السويس حق تأسيس شركات تابعة لها

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها أمس على تعديلات على قانون رقم 10 لسنة 1963 الخاص بهيئة قناة السويس، حيث يمنح التعديل الهيئة الحق في تأسيس شركات تابعة لها، موضحا أن هذا الحق لم يكن منصوصا عليه في السابق لأن دور الهيئة كان تسيير الملاحة في القناة وإدارة شئونها، ولكن وفي ظل التنمية وإقامة محور قناة السويس أصبح إدخال هذا التعديل ضروريا.
وفيما يتعلق بقانون الفصل بغير الطريق التأديبي، قال المستشار الهنيدي فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم: إن القانون صادر منذ عام 1963 وكان يعطي استثناء لحالات محددة يمكن للجهة الإدارية من خلالها عزل بعض الموظفين إذا ارتكبوا حالات محددة، وأن اللجنة رأت إرجاء النظر في بعض التعديلات المقترحة من اللجنة الفرعية المختصة للموائمة التشريعية التي تقتضي بحث إضافة مسألة فصل الموظف المدرج على قائمة قانون الكيانات الإرهابية في مادة مستحدثة من قانون الكيانات نفسه أو في قانون الفصل بغير الطريق التأديبي أو وضعه كمادة مستحدثة في قانون الخدمة المدنية.