"المصرية لدعم اللاجئين" تعقد ورشة عمل لمساندة قضاياهم

تنظم المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين سلسلة لقاءات للمساهمة في وضع قواعد وأطر تشريعية حول أوضاع اللاجئين والمهاجرين في مصر التي تبدأ فعالياتها بورشة عمل تحت عنوان (دور المجتمع المدني في دعم قضايا اللاجئين) والمقرر عقده غدًا لمناقشة مقترحات حول آليات عملية لضوابط أوضاع اللاجئين في مصر التي تأتي في أطار سلسلة لقاءات مع اللاجئين والمنظمات المعنية "محلية ودولية" والإعلام والصحافة والجهات الحكومية المعنية بقضايا اللاجئين في مصر وذلك بهدف الوصول إلى آليات عملية وأطر تشريعة وقواعد عامة تحدد التزامات وحقوق اللاجئين في الأراضي المصرية.
يأتي ذلك في ظل تلك المعاناة التي تواجه الحكومة المصرية والتي تؤثر على اللاجئين بسبب عدم وجود قواعد أوأطر تشريعية لتنظيم تواجد وأقامة اللاجئين والمهاجرين في مصر، وأنه قد بلغ عدد اللاجئين في الدول حتى نهاية عام 2014 ما يزيد على أربعة ملايين وخمسمائة ألف في حين أن تلك الإعداد كان في عام 2010 ثلاث ملايين وثماني عشر ألف في كل من الأردن ومصر وتركيا ولبنان حازت الأردن على النصيب الأكبر وفقًا لإحصائيات البنك الدولي.
وحصلت مصر على زيادة كبيرة، حيث بلغ عدد اللاجئين المسجلين فقط بالأمم المتحدة في عام 2010 ( 95.056 ) وقد بلغ عدد اللاجئين المسجلين في نهاية عام 2014 ( 230.086 ) بزيادة تصل إلى أكثر من 135000 ألف لاجئ مسجلين وهذا العدد بخلاف المهاجرين غير المسجلين بالأمم المتحدة ويحصلون على إقامة دراسية أو علاجية أو سياحية، في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها مصر والمشكلات الأمنية.
وحرصت الحكومة المصرية على أن تستمر في استقبال اللاجئين احتراما من الحكومة المصرية بالتزامتها الدولية والإقليمية في الدول الشقيقة، حيث يحسب للحكومة المصرية أنها من الدول القليلة التي لا تقيد إقامة اللاجئين بالمعسكرات وتحترم حرية التنقل والإعاشة وفقًا لظروف هؤلاء اللاجئين.