التقي المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم الخميس، السفير السويسرى بالقاهرة ماركوس لاينتير في جلسة استغرقت أكثر من 3 ساعات، ناقشا خلالها آليات دعم سبل التعاون المشترك في استرادد الأموال المنهوبة والمهربة إلى البنوك السويسرية، وعدد من التقارير المهمة في هذا الشأن. وأكد "جنينة" تفاهم وتعاون السفير وتأكيده على تعاون بلاده في استراد هذا الأموال وفقا للقوانين والمساهمة في استرداد هذا الأموال، كما تناول اللقاء بحث إمكانية التعاون القانونى بين الدولتين في مكافحة الفساد والوصول إلى افضل السبل لذلك، لمتابعة آخر التطورات بشأن استرداد الأموال المصرية المهربة إلى سويسرا، وإجراءات رفع التجميد السويسرى عن تلك الأموال. وأكد رئيس جهاز المحاسبات، على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء بملف استرداد الأموال المصرية المهربة، وأن هذه الأموال المهربة هي حق لأبناء الشعب المصري، ولابد من عودتها في أقرب وقت، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها. كما أكد جنينة للسفير، أن هناك إرادة فعلية لدى مصر لاسترداد الأموال المنهوبة، كما تقوم الجهات المعنية باتخاذ كل الإجراءات المطلوبة وتتعاون مع الدول التي لديها هذه الأموال، مشيرا إلى أن الاتحاد السويسرى يتعاون مع مصر في هذا الأمر بشكل وثيق وطيب، وأن مصر ستجنى ثمار هذا التعاون قريبًا، بعد أن تنتهى الإجراءات اللازمة لاسترداد الأموال. وتعد دولة سويسرا هي الأقرب لاسترداد الأموال المصرية المهربة، وحجم الأموال المجمدة يقدر بنحو مليار و300 مليون دولار، 60 % منها في سويسرا، بينما تتراوح الأموال المهربة بين 40 إلى 60 ملياردولار حسب تقديرات البنك الدولى، وبيانات المنظمة العرية لمكافحة الفساد، التي قدرت حجم الدخل العربى بنحو 3 آلاف مليار دولار خلال ال35 عامًا الأخيرة، منها ألف مليار دولارتم إنفاقه على المشروعات الخدمية، وألف مليار دولار أخرى تم إنفاقها على صفقات السلاح، بينما تقع الألف مليار ضمن قائمة الفساد المالي، كما أن 40% من حجم عمليات الفساد في العالم تقع في المنطقة العربية.