التحالف الوطني العراقي يطالب بتمرير مشروع قانوني المحكمة الاتحادية والحرس الوطني

أكدت الهيئة القياديّة للتحالف الوطنيِّ العراقيِّ ضرورة الإسراع في تمرير القوانين الأساسيّة التي وردت في وثيقة الاتفاق السياسي بالتعاون مع الكتل السياسيّة في مجلس النواب العراقيِّ ، خاصّةٍ قانوني المحكمة الاتحاديّة والحرس الوطنيّ المعروضين على جدول أعمال المجلس الأسبوع المقبل .
وذكر بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن اجتماع الهيئة القياديّة للتحالف الوطنيِّ برئاسة رئيسه إبراهيم الجعفريّ، وزير الخارجيّة العراقيّ، أن الاجتماع الدوري للتحالف ناقش قضايا الواقع السياسيَّ وتطوُّرات الأحداث في العراق والمنطقة.
وشدَّد المُجتمِعون على وحدة التحالف الوطنيِّ الداعم لحكومة د.حيدر العبادي سياسيّاً وإعلاميّاً لتتمكَّن من إنجاز مَهامِّها في تحرير باقيّ المُدُن من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابي، وتحقيق الاستقرار الأمنيِّ الكامل، والمُضيِّ في إنجاز البرنامج الحكوميِّ الذي صوَّتت له جميع الكتل السياسيّة المشاركة فيها.
ودعا التحالف القوى السياسيّة العراقيّة إلى تأكيد التمسُّك بالدستور والحفاظ على الوحدة الوطنيّة العراقيّة، ومُواصَلة الحوار لمُعالجة النقاط الخلافيّة بأساليب إيجابيّة وبنّاءة.
وكان مجلس النواب العراقي طرح خلال جلسته يوم 7 مايو الجاري مشروع قانون "الحرس الوطني" مجددا لتبدأ القراءة الثانية له في جلسة 19 مايو الجاري قبل التصويت عليه، والذي أجل لأكثر من مرة لوجود خلافات ما بين الكتل النيابية بشأن عدد من بنوده.
يذكر أنه تم التوصل لوثيقة "الاتفاق السياسي" بين الكتل السياسية في العراق والتي ترتكز على الالتزام بالدستور وحل جميع الخلافات والمشكلات العالقة على أساسه باعتباره الجامع المشترك لكل العراقيين.. واتفقت على تشكيل حكومة وطنية جامعة تعمل بروح الفريق على أساس مبدأي الشراكة الحقيقية والتزام الحكومة والكتل السياسية المشكلة لها وضمن السقوف المحددة بترسيخ دعائم الوحدة الوطنية.
وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سبتمبر 2014م على تعاون الحكومة مع السلطة التشريعية وإقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء وحسم الخلاف حول ارتباط الهيئات المستقلة، وإلزام مؤسسات الدولة كافة وبخاصة الأمنية منها بمبادئ حقوق الإنسان.. وأكد على حل الخلافات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في ملفي الموازنة العامة وتصدير النفط، ومشكلة كركوك وسائر المناطق المتنازع عليها في إطار المادة (140) ، وإمداد قوات البيشمركة بالإمكانات اللازمة في إطار مشروع تشكيل قوات الحرس الوطني لحماية الإقليم والمحافظات العراقية كافة ضمن منظومة الدفاع الوطني.