خبير أسلحة بقضية الصباغ: مرمى قتل الخرطوش 12 مترًا وشيماء سقطت على بعد 8 أمتار

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، الدائرة 10 والمنعقدة بأكاديمية الشرطة لشاهد إثبات في أولى جلسات محاكمة ضابط الأمن المركزى المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، خلال إحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
وقام العقيد إيهاب عبدالرحمن محمد بحلف اليمين، عقيد مهندس بالقوات المسلحة كبير مهندسي ورش إصلاح الأسلحة بإدارة الأسلحة والذخائر بالقوات المسلحة.
وسألت المحكمة الشاهد حول طبيعة عمله فأجاب بأنه يعمل في وحدة لإصلاح الأسلحة الصغيرة والدبابات ويشترك في لجان وضع مواصفات الأسلحة.
وأجاب أنه عُرض عليه فيديو جريدة "اليوم السابع" الذي احتوى على مشاهد الواقعة وقالها تفصيلا أمام النيابة العامة، مشيرًا إلى أنه عرض عليه 4 بنادق خرطوش عيار 12 وقام بفحصها في شهر فبراير الماضي وتبين أنهم 2 من نوع و2 آخرين من نوع آخر، جميعهم يطلق عليهم خرطوش عيار 12.
وأضاف أن بنادق الخرطوش يمكن أن تطلق الخرطوش وهي مركب عليها كأس إطلاق قنابل الغاز ولا يؤثر وجود الكأس على الطلقات.
وأكد الشاهد الخبير في الأسلحة، أن مرمى بنادق الخرطوش يمكن أن تصل إلى 20 مترًا، ولكن عند تلك المسافة ستكون إصابات وحتى 12 مترًا سيتسبب بالوفاة بنسبة كبيرة وتكون الطلقات قاتلة.
وقال الشاهد: إنه من الفيديو لا يمكن تحديد المسافة التي أطلقت منها الطلقة.
وقام خالد علي عمر المحامي المدعي بالحق المدني بطلب إعادة تشغيل الحرز "الفلاشة" وتشغيل صور معينة من ملف المصور أسامة همام مصور الوطن لسؤال الشاهد عنها.
وسأله عن نوع السلاح في يد المتهم الذي عرض بالصورة فأجاب بأنها بندقية خرطوش عليها كأس إطلاق، ولكن لا يمكن تحديد نوعها من الصورة ولكن كقاعدة عامة بنادق الخرطوش عيار 12 تطلق أنواعًا مختلفة من الذخائر منها الدافعة والخرطوش الرش والمصمتة "بلية واحدة كبيرة" والمطاطي.
وأكد الشاهد أنه لا يمكن تعبئة السلاح بعدة أنواع من الذخائر في نفس الوقت.
وردًا على أسئلة المدعين المتكررة قالت المحكمة: إن الشاهد قطع بأن الوفاة قد تكون حتى 12 مترًا، وأن الفحص المساحي أثبت أن المتوفاة شيماء الصباغ سقطت على بعد 8 أمتار و15 سنتيمترا.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبدالله، وعضوية المستشارين أحمد أحمد محمد دهشان، وعمرو محمد فوزى صادق بحضور سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل ويحيى أحمد وأحمد حسين وكلاء النيابة بسكرتارية أحمد فهمي.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام أحال أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزى والمخول له فض تظاهرة بميدان طلعت حرب، إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في 24 يناير الماضى مما أحدث إصابتها التي أودت بحياتها، فضلًا عن إصابة غيرها من المتظاهرين. وقد وجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتي الضرب المفضى إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم.