مدير صندوق مكافحة الإدمان: 11 جهة بالحكومة مسئولة عن محاربة تعاطي المخدرات إلى جانب وزارة التضامن.. بميزانية قدرها 246 مليون جنيه و500 ألف جنيه

أكد عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان بوزارة التضامن الاجتماعي ل"البوابة نيوز": إن إجمالي الموازنة المالية المطلوبة لمكافحة الادمان 246 مليونا و500 ألف جنيه بخلاف الموازنات المالية المخصصة للجهات المعنية في الوزارات الاخري خلال العام المالي 2015 2016.
وقال عمرو عثمان بالنسبة للجامعات والمعاهد العليا فأن مسئولية مكافحة الادمان تقع على عاتق وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة التضامن ( وصندوق مكافحه وعلاج الادمان وتعمل على خفض نسب التعاطي والادمان بين طلبة الجامعات والمعاهد ووجود كوادر مدربة ومؤهلة للعمل في مجال الوقاية والعلاج من التعاطي وادمان المخدرات وفقا لآلية علمية متخصصة بميزانية تبلغ 11 مليون جنيه
وأكد عثمان وبالنسبة للمؤسسات الثقافية ستكون الجهة المنفذة هي وزارة الثقافة ووزارة التضامن ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لتوافر منتج ثقافي وفنى مناهض لمشكلة التدخين وتعاطى المواد المخدرة ونشرها في كل التجمعات الثقافية واستقطاب رموز الفن والثقافة ومشاركتهم في التوعية بخطورة المشكلة.
وعن مكافحة الإدمان في بيئة العمل قال أن الجهة المنوط بها ذلك هي وزارة القوى العاملة والنقابات العمالية بالتعاون مع وزارة التضامن والصندوق لزياده الوعى لدى العمال وبالمنشآت المختلفة بمخاطر التعاطي والإدمان وخفض نسبة تعاطي المخدرات بين العاملين وزيادة نسبة طالبي العلاج بينهم بميزانية تصل إلى 2 مليون جنيه.
وأضاف عثمان أما المؤسسات الدينية فالجهة المنوط بها ذلك هي وزارة الأوقاف والمؤسسات الدينية بالتعاون مع وزارة التضامن والصندوق لتعظيم دور المؤسسات الدينية ودور العبادة في مواجهه المشكلة بميزانيه تصل إلى نصف مليون جنيه.
كما أن المؤسسات الأهلية لها دور بالتعاون مع الجهة التنفيذية وهي وزارة التضامن وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وصندوق دعم الجمعيات الأهلية والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحاد النوعي للوقاية من الادمان للارتقاء بعدد وكفاءة الجمعيات الأهلية العاملة في المجال ووجود كوادر مؤهلة لدى مؤسسات المجتمع المدني للتعامل مع المشكلة وتداعياتها بميزانيه تبلغ مليون جنيه.
وأكد عثمان بالنسبة للأماكن الأكثر عرضة للمشكلة ستكون الجهة المنفذة هي وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات ووزارة التضامن والصندوق وهي الجهات المسئولة عن رفع الوعى بخطورة مشكلة التدخين وتعاطى الادمان والمواد المخدرة وتصحيح الشائعات المنتشرة عن تعاطى الإدمان والإلمام بمحددات الاكتشاف المبكر في المناطق العشوائية والمحرومة بميزانيه تبلغ 2 مليون جنيه.
وأضاف عثمان أن الفئات الأكثر عرضة للمشكلة هم السائقون تحت تأثير المواد المخدرة وستكون وزارة الداخلية هي مسئولية التنفيذ أمام هذه الظاهرة مع ووزارة الصحة ووزارة التضامن وصندوق لخفض نسبه القيادة تحت تأثير المواد المخدرة واعداد الحوادث الناتجة عن التعاطى بميزانية تصل إلى 2 مليون جنيه.
وأضاف عثمان أن الإعلام عليه دور كبير في اعادة تفعيل بث التنويهات التليفزيونية والإذاعية الخاصة بحملة اختر حياتك للوقاية من المخدرات بكافة القنوات والمحطات التليفزيونية والإذاعية وإنتاج سلسلة من الأعمال الغنائية والفنية والتوعية بمشكله المخدرات وستكون الجهة المنفذة هي اتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزارة التضامن والصندوق لرفع الوعى بخطورة المشكلة بين الشباب والاسر باستخدام ادوات إعلامية متنوعة بميزانية تصل إلى 10 ملايين جنيه.
وأضاف أن الأهداف الإجرائية في العلاج واعاده التأهيل مسئولية وزارة الصحة لوجود رؤية واضحة بحجم الخدمات المتقدمة واحتياجات التطوير وتوافر خدمات العلاج في المناطق المحرومة واستيعاب الطلب المتزايد على الخدمات العلاجية بميزانية تبلغ 153 مليون جنيه.
وأكد عثمان أن البحوث والدارسات لها دور مهم وفعال لتوحيد البيانات المتعلقة بحجم الظاهرة بين فئات المجتمع المختلفة والجهة المنفذة وزارة التضامن الاجتماعي ومجلس إدارة الصندوق ومكافحة وعلاج الإدمان والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ووزارة الدولة للسكان ووزارة الصحة لرصد المتغيرات الظاهرة بكافة جوانبها ومردود الحملات المجتمعية المختلفة بميزانية تصل إلى 2 مليون جنيه
وأكد على تنفيذ مستشفى نموذجي للعلاج من الإدمان والجهة المنفذة ستكون صندوق مكافحة وعلاج الادمان لوجود نموذج علاجي وتأهيلي لمرضي الإدمان بميزانية تصل إلى 50 مليون جنيه.