مصادر: عدم صرف فروق الأسعار يكبد المقاولين خسائر فادحة

طالبت عدة شركات مقاولات بفسخ تعاقداتها مع الجهات الحكومية التي تنفذ أعمال لصالحها في ظل عدم تمكن الأخيرة من توفير اعتمادات لاستكمال المشروعات ، وعدم إدراج فروق الأسعار ضمن الاعتمادات السنوية للمشروعات أو صرف تعويضات القوة القاهرة، بعد أحداث الثورة ما يعرض المقاولين لخسائر فادحة .
وقال المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن لجنة حل المشكلات بالاتحاد تلقت عدداً كبيراً من مطالب من مقاولين تضرروا من توقف أعمال تنفذها لصالح جهات حكومية، نظراً لعدم إدراج فروق الأسعار ضمن مخصصات المشروعات، وعدم إقرار صرف تعويضات القوة القاهرة بعد أحداث الثورة .
وأضاف عبد اللاه أنه تقدم بمذكرة للجنة لمناقشة مقترح بفسخ التعاقدات وإرسال مذكرة بهذا القرار إلى وزير الإسكان، موضحاً أن إجراء مماثل تم اتخاذه في 2006 أثناء تولي الدكتور أحمد المغربي وزارة الإسكان، بناء على رغبة عدد من شركات المقاولات الحكومية، وتم فسخ التعاقدات، وفي هذه الحالة يتم عمل حساب ختامي، ويتم تسليم المشروعات على موقفها الحالي .
وأوضح أن الشركات طالبت الحكومة بإنهاء تعاقداتها مع الجهة الإدارية بالتراضي وتطبيق القوة القاهرة، وما ترتب عليها من آثار ولعدم توافر الاعتماد المالي المخصص لكل مشروع على حدة جراء الحادث الاستثنائي، أو إعادة النظر في أسعار التعاقد في ضوء الأسعار السائدة عند مواصلة التنفيذ حتى لا تختل اقتصاديات العقد وتجور المصلحة العامة على الخاصة دون المساس بمعاملات التغيير، حيث إنها نشأت لحدوث التوازن في العقد بالزيادة أو النقصان دون الزيادة المطلقة لبعض بنود العقود .
وأضاف عبد اللاه أن هذا الاتجاه يأتي في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد، ونتائج ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وما تبعهما من تضرر المقاولين من أعمال البلطجة، ونقص السولار والبيتومين، ما أصاب المتعاقدين مع الجهات الإدارية بخسائر فادحة تهدد بالتوقف عن تنفيذ التزاماتها، وما يستلزمه من تحمل الجهة الإدارية لجزء من الخسائر.