المقاولات تطالب بفسخ التعاقد مع الجهات الادارية بالتراضي اسوة بالقطاع العام وقطاع الاعمال

طالبت شركات المقاولات، الحكومة بفسح التعاقدات بين الجهات الادارية وشركات القطاع الخاص بالتراضي اسوة بما حدث مع شركات القطاع العام والاعمال، وذلك للخروج الامن للشركات بعد تعرضها لخسائر فادحة ولضمان استمرارها في تنفيذ اعمالها مستقبلا.

وقال المهندس داكر عبداللاه عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن الشركات طالبت الحكومة بانهاء التعاقد بين الجهة الادارية وشركات المقاولات بالتراضي وتطبيق نظرية القوة القاهرة وما ترتب عليها من اثار، ولعدم توافر الاعتماد المالي المخصص لكل مشروع علي حدي جراء الحادث الاستثنائي، او اعادة النظر في اسعار التعاقد في ضوء الاسعار السائد عند مواصلة التنفيذ حتي لاتختل اقتصاديات العقد وتجور المصلحة العامة علي المصلحة الخاصة دون المساس بمعاملات التغيير حيث انها نشأت لحدوث التوازن في العقد بالزيادة او النقصان دون الزيادة المطلقة لبعض بنود العقود.

وأضاف عبداللاه ان ذلك ياتي في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد، ونتائج ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وما تبعها من عمليات بلطجة علي المقاولين ونقص السولار والبيومين، والانفلات الامني والسطو المسلح علي المقاولين وابنائهم، مما اصاب المتعاقدين مع الجهات الادارية بخسائر فادحة تهدد بالتوقف عن تنفيذ التزماته، وما يستلزمه من تحمل الجهة الادارية لجزء من الخسائر حتي تعود للمتعاقد قدرته علي تنفيذ التزماته المالية، وبناءا علي مذكرة المستشار يحيي خضري نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو اللجنة الرئيسة لحل مشكلات شركات المقاولات التي بحثت طلب الشركات لتطبيق الخادث الاستثنائي.

واوضح عبد اللاه، انه استنادا الي المذكرة التي تقدم بها وزير الاسكان الاسبق أحمد المغربي في 30 يونيو 2006 بشان المشروعات التي طرحت دون توافر المخصصات المالية اللازمة، وعقود المقاولات التي تجاوزت السنة المالية وحدث لها زيادة في احد الالتزمات في احد السنوات المالية التالية عما هو مقرر في السنوات المالية التالية في السنة التي تم التعاقد فيها وتكون التعاقدات بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالخطة وفقا للتكلفة الفعلية المعتمدة.

ولفت الي ان طلب مخصصات مالية غير مدرجة بالاعتمادات نتيجة لظروف الطارئة وزيادة الاسعار وتحمل الجهات الادارية لجزء من الخسارة قد يشكل مخالفة مالية تستوجب المسائلة، وبناء علي ما سبق فان المشروعات التي تعرضت للتوقف لتعرضها لظروف طارئة وحوادث، لم يكن في الوسع توقعها مما ادي الي حدوث خلل في الالتزمات التعاقدية وجب علي الجهات الادارية مشاركة المتعاقد في جزء من خسارته والذي يتطلب توافر مالي لدي الجهة الادارية.