بدأت نيابة أرمنت الجزئية اليوم الثلاثاء التحقيق في الشكوى المقدمة من أحد المحامين بالأقصر ضد ضابط شرطة بقسم شرطة أرمنت يتهمه فيها بالاعتداء عليه لفظيا وجسديا أثناء أداء عمله. كان محام يدعى "هاني. ع.ي"، قد قدم شكوى للنيابة العامة ضد الرائد محمد خميس معاون مباحث أرمنت جنوب محافظة الأقصر اتهمه فيه بالتعدي عليه لفظيا وجسديا ومنعه من دخول المركز وأداء عمله والحضور مع أحد المتهمين، وحدثت مشادة كلامية بينهما مما أدي لاعتداء الضابط وبعض أفراد الأمن على المحامي بالسب والضرب وأغلق في وجهه أبواب المركز - بحسب قوله - وعلى إثر ذلك قام عدد محدود من المحامين بتنظيم وقفة احتجاجية تضامنا مع زميلهم. ومن جانبه نفى الرائد محمد خميس معاون مباحث مركز شرطة أرمنت والمشكو في حقه بالاعتداء على المحامي، واقعة الضرب وما ذكرته بعض المواقع من قيامه بصفع المحامي على وجهه مؤكدا أن هذه افتراءات لا أساس لها من الصحة ولم تحدث على الإطلاق. وسرد "خميس" تفاصيل الواقعة في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" قائلا، "أن الشاكي كان يقف مع مجموعة من الأشخاص أمام باب مركز شرطة أرمنت مرتديا "جلابية" وعند خروجي من المركز قمت بسؤالهم عن سبب وقوفهم أمام المركز فقالوا إنهم ينتظرون للسؤال عن أحد الأشخاص المتهمين في المركز فقلت له، "طيب متقفوش أمام المركز وخليكوا قدام الصدادات المتواجدة بالقرب من المركز" فانصرف الجميع ما عدا الشاكي الذي رد قائلا "متكلمنيش بالطريقة دي أنا محامي وبمارس عملي"، وعندما طلبت منه إخراج هويته التي تثبت أنه محام امتنع ورفض استخراج هويته ولم يوافق مما اضطرني لأقول له، "أنا إيه يعرفني إنك محامي وإنت مرتدي جلابية فيه محامي بيمارس عمله مرتدي جلابية" وعاملته بكل ذوق واحترام، ولم أتطاول عليه وفي نهاية الأمر أخرج هويته وتأكدت أنه محام فتركتهم وركبت السيارة ومشيت. وتابع خميس، فوجئت بعد ذلك بتقديم المحامي شكوى ضدي في النيابة يتهمني بالقيام بالاعتداء عليه وصفعه على وجهه، وهو ما لم يحدث ولدي شهود على ذلك لافتا إلى أن مصادر موثوق فيها أكدت له قيام محامين إخوان بالتدخل في الأمر لدفع المحامي لتقديم شكوى ضدي واتهامي بهذه الاتهامات مختتما أنه لم يتم استدعاؤه حتى الآن من قبل المحامي العام ولا الجنايات كما نشرت بعض المواقع الإلكترونية. كما أكد المحامي العام لنيابات الأقصر المستشار وليد البيلي، أنه لم يتم استدعاء الضابط المشار إليه في الواقعة مشيرا إلى أن الواقعة قيد التحقيق، وجار سؤال الشهود لمعرفة ملابساتها بمعرفة نيابة أرمنت الجزئية.
