الأمم المتحدة تسلط الضوء على تهريب المهاجرين في المتوسط

استضاف اللقاء الإعلامي الدوري بمركز الأمم المتحدة للإعلام اليوم مسعود كريميبور المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ومكافحة الجريمة، وذلك لتسليط الضوء على قضية تهريب اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط واستعراض أهم نتائج مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بالدوحة الشهر الماضي.
واعتبر كريميبور أن إعلان الدوحة يمثل إعلانا تاريخيا لأنه كرس إجماعا عالميا على ضرورة منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون كأسس محورية للإستدامة وإدماج هذه الأبعاد في خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد 2015، إضافة للإجماع على تعزيز التعاون الدولي في التصدي للجرائم الناشئة مثل جرائم الإنترنت والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وجرائم الحياة البرية ومكافحة الإرهاب ومحاربة التدفقات المالية التي تدعمه.
كما ذكر كريميبور بأن المؤتمر شهدا حضورا مهما إذ شارك في أشغاله أكثر من 4 آلاف وحضره 100 وزير كما تميز، للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة.
و بخصوص مسألة تهريب المهاجرين في المتوسط وما تخلفة من مآس إنسانية رهيبة ذكر كريميبور أن اتفاقية الأمم المتحدة حول الجريمة المنظمة عبر الوطنية تضمنت تركيزا على التعاون الدولي لمكافحة تهريب المهاجرين، وأبرز في هذا المجال الدعم الذي يقدمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ومكافحة الجريمة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للرفع من القدرات الوطنية خاصة في مجالات مراقبة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر وتعقب الجرائم والتحقيق فيها وإصدار الأحكام بشأنها، وذكر أن أكثر من 2000 مسئول استفادو من التدريبات التي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ومكافحة الجريمة.
وأكد كريميبور أن معالجة مشكل الهجرة غير الشرعية في المتوسط يتطلب مقاربة شاملة على المدى البعيد في إطار تعاون فعال بين دول أوروبا وجنوب المتوسط وأفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدًا أهمية دراسة إمكانيات تطوير الهجرة الشرعية والمنظمة وعلى أهمية التعاون لتعزيز التنمية والأمن وحقوق الإنسان بما يوفر لمواطني الضفة الجنوبية للمتوسط آفاقا واعدة يمكن أن تمثل بدائل للهجرة غير الشرعية وتحد منها.