الأسواق تنتظر تبعات إعادة هيكلة "أرامكو" السعودية

جاء الإعلان عن قرار السعودية إعادة هيكلة الإدارة العليا لشركة "أرامكو السعودية" في نهاية أيام عمل الأسواق الجمعة ليتركها تهضمه على مدى عطلة نهاية الأسبوع قبل افتتاحها اليوم الإثنين.
وإن كانت الأسواق لا تتوقع أن يؤثر التغيير على سياسة الإنتاج النفطي للسعودية إلا أن دوائر المال والأعمال تتحسب لتبعات تلك الخطوة على سوق الطاقة المحلي السعودي وسياسات السعودية الاقتصادية في المرحلة المقبلة.
وكان الملك السعودي أصدر أوامر ملكية بفصل أكبر شركة للطاقة في العالم عن وزارة البترول السعودية وتعيين الرئيس التنفيذي خالد الفالح رئيسًا لمجلس إدارتها وتشكيل مجلس أعلى للشركة برئاسة الأمير محمد بن سلمان.
وجاء التغيير ضمن عملية تغيير واسعة بدأت في السعودية تدفع بقيادات شابة إلى صدارة الحكم وتعزز من سلطات تلك القيادات.
لكن ما يهم العالم في إعادة هيكلة "أرامكو" هو سوق النفط ومستقبل الخطط الاقتصادية للمملكة، التي تعد عائدات النفط الذي تبيعه "أرامكو" مصدر تمويلها الرئيسي.
بالنسبة لسوق النفط، لا يتوقع الخبراء تغييرًا في السياسة السعودية التي أدت إلى عدم تدخل منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" عام 2014 الماضي وخفض إنتاجها مع تراجع الأسعار بمقدار النصف تقريبًا.
وحتى التكهنات التي تشغل الأسواق باحتمال تغيير وزير النفط السعودي على النعيمي لا تثير أي قلق بشأن السياسة النفطية للسعودية.
ولكن للتغيير الذي حدث تبعات أخرى تثير اهتمام كثيرين خارج السعودية، أولها أن "أرامكو" منذ خصخصتها في الثمانينات وصلت لأن تكون أكبر شركة طاقة في العالم، وإذا حدث وطرحت في الأسوق فستكون أكبر شركة في العالم على الإطلاق التي تتجاوز قيمتها تريليون دولار.
ويرى محللون سعوديون ومن خارج السعودية أن إعادة هيكلة الشركة سيعني ضبط سوق الطاقة المحلي واستغلال العائدات في تنويع اقتصاد المملكة أكثر، والاستثمار أيضا في مجالات الطاقة المتجددة.
كما أن فصل الشركة عن وزارة البترول يهدف إلى أن تعمل الشركة على أساس تجاري كفء بعيدًا عن البيروقراطية الحكومية.