الغرف التجارية تحذر من موجة غلاء جديدة بعد زيادة أسعار الكهرباء

حذر عدد من التجار ورجال الأعمال من أن تشهد الأسواق موجة من الغلاء تطول معظم السلع الغذائية وغير الغذائية بسبب قرار رفع أسعار الكهرباء التي قررتها الحكومة والتي سيتم تطبيقها مطلع يوليو القادم.
وأوضح التجار، أن موجة الغلاء ستشمل ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة وكافة السلع الغذائية التي تحتاج لطاقة وكهرباء عند النقل والحفظ والتبريد مؤكدين أن الكهرباء عنصر رئيسى من عناصر التكلفة في المتاجر مما يؤكد أن أي ارتفاع فيها سينعكس على المنتج النهائي.
قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية: إن زيادة تعريفة الكهرباء للمزارع سوف تؤدي لاشتعال أسعار الدواجن وأن المواطن البسيط هو من سيتحمل الزيادة في تكلفة الإنتاج وليس أصحاب المزارع لاسيما في ارتفاع أسعار بدائل الدواجن داخل السوق من اللحوم.
وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة أن رفع الدعم من قبل الدولة عن المزارع الداجنة إلى جانب التزايد المستمر في تكلفة الإنتاج ومستلزماتها سيحجم استثمارات الثروة الداجنة ويعوق إقامة مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة مشيرًا إلى أن حجم استثمارات صناعة الدواجن يصل إلى 23 مليار جنيه سنويًا وكان من المتوقع أن يتضاعف إلى النصف خلال الفترة المقبلة للحد الذي يكفي الاستهلاك المحلي ويسمح بالتصدير للخارج إلا أن تطبيق الزيادة في أسعار الكهرباء يعني تراجع تلك الاستثمارات.
وأكد أن شعبة الثروة الداجنة ستتقدم بمذكرة إلى وزير الكهرباء والطاقة دكتور حسن يونس للتراجع عن تطبيق تلك الزيادة في تعريفة الكهرباء
وكشف يحيى زنانيرى نائب رئيس شعبة تجار الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة أن تزايد أسعار الكهرباء يهدد المصانع ومحال الملابس نظرا لأنها تعتمد على الطاقة بشكل رئيسى في الإنتاج واية زيادة ستنعكس على تكلفة المنتج النهائى والبتالىى تفاقم ظاهرة الركود التي تعانى منها الأسواق منذ فترة.
وقال محمد عابدين نائب رئيس شعبة المواد الغذائية: إن رفع أسعار الكهرباء سيدفع أسعار السلع الغذائية للزيادة نظرًا لأن التجميد والتبريد للمواد الغذائية يعتبر عنصرا أساسيا في تكلفة الإنتاج، وزيادة التعريفة الكهربائية سترتب آثارا سلبية على جميع القطاعات وتؤدي إلى زيادة أسعار السلع وخفض الإنتاج، مؤكدا أن رفع أسعار الكهرباء يعتبر "جريمة في حق الأسواق".
وأوضح أن ارتفاع أسعار الكهرباء يؤدي أيضا خلال الفترة المقبلة إلى ركود اقتصادي خاصة وان التكلفة المعيشية للمواطنين مرتفعة، وبالتالي معدلات الإنفاق على السلع والخدمات ستتراجع.
وأشار إلى أن رفع أسعار الكهرباء سيدفع إلى التوجه إلى مصادر بديلة قد تكون آثارها خطيرة على الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الزيادة الأخيرة لأسعار الكهرباء ترتب مصاريف إضافية وتقلل تنافسية المنتجات الوطنية محليا وعالميا وتؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع.