استمرار هبوط مؤشر مديري المشتريات بالصين

أظهرت نتائج مسح رسمي شهري صدر بشكل مشترك بين مصلحة الدولة للإحصاء، واتحاد الصين للوجستيات والمشتريات اليوم، توسع نشاط قطاع الخدمات الصيني في شهر ابريل الماضي، ولكن بوتيرة أبطأ.
وسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية هبوطًا إلى 53.4 في شهر أبريل الماضي، من 53.9 المسجل في شهر فبراير الماضي.
وتشير قراءة المؤشر فوق 50 إلى التوسع، فيما تشير فيما لو كانت أدنى من ذلك إلى الانكماش.
ومن جهة أخرى واصل نشاط أعمال الصناعات التحويلية الصينية تحسنه خلال الشهر الماضي مع بقاء مؤشر هام في نطاق توسعي، حسبما أظهرت إحصاءات رسمية صدرت اليوم.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية، وهو مقياس رئيسي للنشاط الصناعي في الصين، بلغ 50.1 في شهر أبريل، دون تغير مقارنة بما كان عليه في الشهر الأسبق، لكنه ارتفع عن الرقم 49.9 المسجل في فبراير، حسب إلاحصاءات المشتركة التي أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء والاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات.
وقال تشاو تشينغ خه، وهو أحد كبار المحللين من المصلحة، إن هذا المؤشر تذبذب خلال الأشهر الثلاثة الماضية حول الحد الفاصل بين الانتعاش والانكماش ولكن المؤشرات الفرعية له أظهرت في أبريل إشارات مشجعة.
وفي هذا الصدد، وصل المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 52.6، حيث قال تشاو إن هذا الرقم يعد الأعلى منذ شهر نوفمبر الماضي، بينما بقي المؤشر الفرعي لأسعار شراء المواد الخام تحت عتبة الانتعاش والانكماش ليصل إلى 47.8، إلا أنه واصل الارتفاع بشكل ملحوظ من 41.9 المسجل في شهر يناير من هذا العام.
وأضاف تشاو أن المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج ونشاط الأعمال بلغ 59.5 ليبقى في حدود الازدهار نسبيا.
وقال إن الشركات الصينية متفائلة ولكن بحذر بشأن آفاق النمو الاقتصادي الصيني بفضل ظهور سلسلة من الإشارات المشجعة في كلا الاقتصاد الصيني والاقتصاد العالمي وعودة ارتفاع أسعار بعض السلع كالنفط، بيد أنه اعترف بالضغط الهبوطي الذي يواجهه قطاع الصناعات التحويلية.
ولا يزال الطلب المحلي والعالمي ضعيفا. إذ بلغ المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة 50.2 في أبريل، دون تغير عن قراءة شهر مارس ولكنه انخفض عما كان عليه في السنوات السابقة على أساس سنوي، فيما تراجع المؤشر الفرعي لطلبات التصدير الجديدة إلى 48.1، مسجلا أدنى قراءة له منذ شهر نوفمبر من عام 2013.
وأضاف تشاو إن قطاع الصناعات التحويلية في الصين مازال في مرحلة إعادة الهيكلة وتخفيض المخزون وان بعض القطاعات التقليدية لا تزال تعاني من القدرة الإنتاجية المفرطة.
وأما المؤشر الفرعي لمخزون السلع التامة الصنع، فوصل إلى 48 في الشهر الماضي، متراجعا من الرقم 48.6 المسجل في شهر مارس وبقى تحت العتبة، حسب الإحصاءات.