وزير العدل اللبناني: طلبت من رئيس ائتلاف المعارضة السورية العمل على إطلاق العسكريين اللبنانيين المختطفين

كشف وزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي، أنه اجتمع مؤخرا في أسطنبول مع الدكتور خالد خوجا رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، بهدف الحصول على دعم المعارضة السورية لإطلاق العسكريين اللبنانيين المحتجزين (لدى النصرة وداعش) وتحييد لبنان عن تداعيات الحرب التي يلوّح "حزب الله" بشنّها قريباً في القلمون.
وقال ريفي، في تصريح لجريدة النهار اللبنانية "قلت للدكتور خوجا: إنه يجب أن نؤسس وإياكم لمرحلة ما بعد بشار الأسد في سوريا تبدأ بالمساهمة في إطلاق العسكريين اللبنانيين المحتجزين في أسرع وقت ومن دون قيد أو شرط أو تبادل إذا أمكن وأن تساعدوا في منع أي احتكاك عسكري على الحدود اللبنانية - السورية وأن نبدأ ببناء علاقة تقوم على الاحترام المتبادل للسيادتيّن اللبنانية والسورية وعلى الاحترام المتبادل للشعبين وخياراتهما المستقلة".
وأضاف "لقد أبدى خوجا موافقة صريحة وواضحة على هذا التوجه، وقال "هكذا نرى العلاقات المستقبلية بين لبنان وسوريا على أساس احترام السيادة والخيارات المستقلة وعدم التدخل في الشأن اللبناني ولن نوفّر أي جهد ممكن من أجل إطلاق العسكريين اللبنانيين ومنع المناوشات العسكرية على الحدود السورية – اللبنانية".
ونقل الوزير ريفي عن خوجا "إدانته ل"حزب الله" لضلوعه في المعارك السورية وقال: إن هذا الخطأ الاستراتيجي لا يتحمّل مسئوليته لا لبنان ولا اللبنانيون وإنما يتحمّله الحزب".
وقال ريفي "من ناحيتي أتمنى، ونحن نسمع منذ أيام عن معركة القلمون، ألاّ يذهب "حزب الله" إلى هذه المعركة لأنها إذا وقعت ستكون خطأ إضافيا للحزب ومن دون طائل أو نتيجة، لأنه إذا أراد "حزب الله" أن يحمي نفسه ويحمي جمهوره فلن يكون ذلك من خلال خط دفاعي متقدّم خارج الأراضي اللبنانية".
وفي هذا الإطار دعا وزير العدل اللبناني حزب الله إلى أن ينسحب في أسرع ما يمكن من سوريا ويترك الأمر للجيش اللبناني وحده، وقال أنا واثق من أن الجيش قادر على حماية الأراضي اللبنانية وخصوصا بعد المساعدات التي حصل عليها أخيراً بفضل الهبة السعودية وبفضل الدول الصديقة.
وأضاف "أهم عنصر في الأمر هو توحّد اللبنانيين خلف الجيش اللبناني دفاعاً عن اللبنانيين جميعاً بمن فيهم "حزب الله"، ولا أرى مانعاً من تنفيذ القرار 1701 الذي يتضمن الاستعانة بقوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، أي أن تتوحد الشرعيتان اللبنانية والدولية لحماية الاراضي اللبنانية. وسيكون "حزب الله" واهماً إذا كان يعتقد أن قوته العسكرية في هذه المعركة هي قيمة مضافة بل هي قيمة سلبية كونها لا تحظى بإجماع اللبنانيين ولا بالمشروعية اللبنانية".