السودان تطالب الأمم المتحدة بإلزام "يوناميد" باتباع القوانين واحترام اللوائح

طالبت وزارة الخارجية السودانية، الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام بعثة "يوناميد" بدارفور باتباع قواعد السلوك واحترام القوانين واللوائح التي تحكم وجودها بالسودان.
وأكدت وزارة الخارجية السودانية - في بيان لها مساء أمس الأحد - أن حكومة الخرطوم ستتخذ ما تراه مناسبًا لحفظ حقوق مواطنيها وحماية أرواحهم في حال فشلت الأمم المتحدة في ذلك، معربة عن بالغ قلقها بشأن الأحداث التي وقعت في منطقة "كاس" بولاية جنوب دارفور، وراح ضحيتها عدد من الضحايا والمصابين.
وأوضحت الخارجية السودانية -في بيانها- أنه في مساء يوم الخميس الماضي توجهت دورية تابعة لقوات يوناميد بموقع مدينة كاس بجنوب دارفور بعربة واحدة إلى بئر المياه التي تبعد مسافة 3 كيلومترات لجلب المياه لمقر البعثة، عند وصول الدورية إلى مكان البئر قام خمسة أفراد من مجموعات النهب المسلح بخطف عربة الدورية والهروب بها جنوبًا ، حيث قامت دورية يوناميد بمطاردتهم إلا أنهم لاذوا بالفرار.
وتابع البيان "أن تلك الحادثة تزامنت معها عملية مطاردة لمجموعة من أبناء قبيلة (الزغاوة) كانوا متجهين من سوق المدينة إلى منطقة بلبل أبو جازو لاسترداد أبقار مسروقة، وقامت قوات يوناميد التي كانت تطارد مجموعة الخاطفين بإطلاق النار على المجموعة القبلية، مما أدى إلى مقتل 5 مواطنين بينهم شيخ في الخامسة والستين من العمر".
وأفاد البيان، بأنه تجمع عقب ذلك عدد كبير من المواطنين قرب مقر بعثة اليوناميد احتجاجًا على مقتل المواطنين على يد أفراد بعثة اليوناميد إلا أن قوات البعثة قامت وللمرة الثانية بإطلاق النار على المواطنين مما أدى إلي مقتل شخص وجرح عدد آخر بعضهم في حالة خطيرة بينهم سيدة.
وأكد بيان الخارجية السودانية أن قوة مشتركة من اللواء 61 مشاه وشرطة محلية كاس تحركت بعدد (6) عربات وقامت باسترداد عربة اليوناميد المختطفة، والتي وجدت متعطلة وتم تسليمها إلى بعثة اليوناميد.
وأضاف البيان أنه في صبيحة اليوم التالي الجمعة، وفي تمام الساعة الثامنة صباحا تحركت قوة من بعثة اليوناميد "بنيالا" - عاصمة جنوب دارفور - إلى مدينة كاس بغرض تعزيز القوة الموجودة هناك رغم الاتفاق المسبق بين بعثة اليوناميد وحكومة ولاية جنوب دارفور، بعدم تحريك القوة من نيالا تجنبا للتصعيد واستفزاز المواطنين.
وتابع "عند وصول أفراد القوة إلى مقر البعثة في مدينة كاس وجدت حشودا من المواطنين برفقة معتمد محلية كاس وقائد اللواء 61 مشاه ولجنة أمن المحلية وبعض القيادات الأهلية، كانوا قد تحركوا لتهدئة الأوضاع ، حيث قامت قوات اليوناميد القادمة من نيالا بإطلاق النار بطريقة عشوائية، مما أدي إلي مقتل مواطن وإصابة آخرين".
وأفاد البيان، بأن والي جنوب دارفور أصدر قرارًا بتشكيل لجنة ولائية للتحقيق وتقصي الحقائق حول الأحداث برئاسة المستشار بابكر جدو آدم وعضوية وكيل النيابة الأعلى بمحلية كاس وممثل الشرطة وضابط استخبارات اللواء 61 مشاه وممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
وقد أصدرت رئاسة الجمهورية قرارا بتشكيل لجنة اتحادية برئاسة وزير الدولة بوزارة العدل، لتقصي الحقائق والتحقيق في الأحداث التي وقعت في مدينة كاس .
وأكدت وزارة الخارجية السودانية، أن قوات بعثة اليوناميد ارتكبت عددًا من الأخطاء والتجاوزات منذ بداية الأحداث تمثلت في، استخدام القوة المفرطة وبصورة عشوائية، وعدم مراعاة قواعد الاشتباك والإجراءات التي نصت عليها اتفاقية وضع القوات الموقعة بين حكومة السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بتعمد أفراد قوات اليوناميد، إطلاق النار علي المواطنين بغرض القتل وليس الإعاقة .
واشارت إلى أن قوات اليوناميد قامت كذلك باستفزاز المواطنين بإطلاق النار عليهم، كما لم تلتزم البعثة بالاتفاق الذي تم بينها وولاية جنوب دارفور بعدم تحريك القوات إلي كاس تجنبا للتصعيد وقامت بإيراد تبريرات غير منطقية حول عدم تمكن البعثة من الاتصال بقائد قوة اليوناميد المتحركة من نيالا الي كاس .
وأكد البيان أن بعثة اليوناميد لم تقم بإتباع الإجراءات القانونية والجنائية المتبعة عند وقوع حوادث قتل.
كما أكدت وزارة الخارجية السودانية عدم صحة جميع ما ورد في البيان الذي أصدرته بعثة اليوناميد بشأن الأحداث بمحلية كاس، ومجافاته للحقائق والوقائع مما يثير تساؤلات قوية ومشروعة حول نوايا بعثة اليوناميد خاصة وأنها تزامنت مع الترتيبات المتعلقة بإعداد وتنفيذ إستراتيجية خروج بعثة اليوناميد من السودان .
وتقدمت وزارة الخارجية السودانية بالتعازي لأسر الشهداء ، وأعربت عن بالغ قلقها بشأن الأحداث التي وقعت، وطالبت منظمة الأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام بعثتها بإتباع قواعد السلوك واحترام القوانين واللوائح التي تحكم وجودها بالسودان وفي حالة فشل الأمم المتحدة في ذلك ستتخذ حكومة السودان ما تراه مناسبا لحفظ حقوق مواطنيها وحماية أرواحهم.