وزير الصناعة يفتتح أحدث معمل لمعايرة الأجهزة الطبية

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الوزارة بصدد تنفيذ خطة شاملة لرصد وتقييم مؤشرات الجودة للمنتجات المصرية ومردود ذلك على النمو الإقتصادى والمستهلك المصرى وذلك من خلال تنفيذ برامج لدعم وتنمية قدرات المصانع وجهات الإنتاج المحلية للإرتقاء بجودة المنتج المصرى وزيادة قدرته التنافسية داخليًا وخارجيًا إلى جانب دراسة احتياجات المجتمع المدنى من متطلبات الجودة وإدخالها في سياسات وخطط الجودة.
وأضاف أنه من الضرورى العمل أيضًا على تنمية ثقافة الجودة على المستوى التعليمى والمجتمعى بشكل عام بما يحقق الوعى القومى بأهمية الجودة في المنتجات والخدمات وذلك بهدف تحفيز الصناعة المصرية للإلتزام بتطبيق والتوافق مع معايير الجودة العالمية وذلك على المستوى المؤسسى والقومى، إلى جانب المساهمة في تطوير البنية التحتية للجودة من خلال تحقيق التكامل بين عناصرها مع التركيز على بناء وتعزيز ثقافة الجودة، والتنمية الصناعية، والتنافسية، وسلامة المستهلك لكافة القطاعات.
جاء ذلك خلال زيارته صباح اليوم الأحد، للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، التي رافقه خلالها الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة.
وافتتح الوزير، عدد من المعامل الجديدة كما تفقد سير العمل بالإدارات والوحدات المختلفة بالهيئة إلى جانب ترأسه للاجتماع الأول للمجلس القومى لضمان الجودة والذي يضم في عضويته ممثلين لجميع الجهات الفاعلة في منظومة البنية التحتية للجودة، على رأسها هيئة المواصفات والجودة واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والرقابة الصناعية ومركز تحديث الصناعة والمجلس الوطنى للإعتماد إلى جانب ممثلين لوزارات الدفاع والكهرباء والدولة للإنتاج الحربى والصحة والتجارة الداخلية والبيئة والبحث العلمى والزراعة وكذا الهيئة العربية للتصنيع.
وقال "عبدالنور": إن المواصفات القياسية أصبحت الركيزة الأساسية لتحقيق المنافسة للمنتجات المصرية ليس فقط على مستوى التصدير وإنما ايضًا للحد من دخول الواردات الردئية وغير المطابقة للمواصفات إلى السوق المحلى بما يوفر الحماية اللازمة للمستهلك المصرى، فالإرتقاء بالمعايير والمواصفات لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة حتمية تفرضها قواعد المنافسة في ظل العولمة وانفتاح الأسواق.
وشدد في هذا الصدد على ضرورة تحقيق التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والهيئات والمصالح والشركات المعنية بأنشطة الجودة وتقييم المطابقة لتطوير منظومة الجودة المصرية.
وأشار - خلال ترأسه للاجتماع الأول للمجلس القومى لضمان الجودة - إلى ضرورة قيام المجلس بدور فاعل في وضع السياسات والإستراتيجيات اللازمة لتطوير أنشطة المواصفات والجودة وتقييم المطابقة للأنشطة الصناعية بما يحقق جودة الصناعة المصرية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وما يتبعها من سياسات تنفيذية وخطط قومية في مجالات تنظيم وتخطيط وتفعيل أنشطة الجودة، وأيضًا متابعة تنفيذ أنشطة المواصفات والجودة وتقييم المطابقة وذلك في إطار الإستراتيجية القومية للجودة مع إمكانية تعديل هذه الإستراتيجيات طبقًا للمتطلبات القومية ومتابعة تطوير أنشطة وأداء الأجهزة التنفيذية لأنشطة المواصفات والجودة وتقييم المطابقة ومتطلبات إستكمالها بما يضمن تنفيذ الخطط الخاصة بممارسة أعمالها.
وتفقد الوزير، عدد من معامل الهيئة، وافتتح معمل معايرة الأجهزة الطبية وهو أحدث المعامل الموجودة بالهيئة لخدمة مقدمى الخدمات الطبية من خلال التأكد من كفاءة الأجهزة الطبية المختلفة، كما إفتتح قاعة الراحل الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الأسبق ورئيس هيئة المواصفات والجودة الأسبق، واستمع أيضًا لعرض تقديمى عن مشروع التوأمة بين الهيئة والاتحاد الأوربي من خبير التوأمة المقيم ريتشارد كولير.
وفى هذا الإطار أشاد عبد النور، بالإمكانات الفنية والبشرية الهائلة التي تملكها الهيئة وأيضا خبراتها المتراكمة منذ نشأتها في عام 1957 وهو الأمر الذي يجعلها قادرة وبقوة على تطوير منظومة الجودة المصرية لتتواكب مع المتغيرات العالمية والمساهمة في زيادة نفاذ المنتجات المصرية لمختلف الأسواق الأجنبية.
ومن جانبه أكد الدكتور حسن أحمد عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن هذه الزيارة تمثل أهمية كبيرة حيث تم إستعراض الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال تطوير نظم التقييس والجودة ونظم المطابقة وإنعكاس ذلك على تحسين وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأوضح أن مصر ممثلة في هيئة المواصفات والجودة عضوًا بمنظمة الأيزو العالمية وهو ما يتيح للهيئة المشاركة الفعالة في وضع وتطوير منظومة التقييس العالمية
وأشار إلى أن انعقاد الاجتماع الأول للمجلس القومى لضمان الجودة، يعد خطوة مهمة نحو تفعيل هذا المجلس والذي صدر قرار إنشاؤه في نهاية عام 2012 خاصة وأنه يضم نخبة متميزة من الخبراء وكبار المسئولين بالجهات المعنية بالمنظومة القومية للجودة في مصر.
وحول جولة الوزير بالإدارات المختلفة بالهيئة، أوضح أنها استهدفت متابعة سير العمل والوقوف على تنفيذ خطط التطوير التي تنفذها الهيئة سواء في الوقت الحالى أو المستقبلى حيث شملت تفقد وحدة كفاءة وترشيد الطاقة.
وأكد أن هذه الوحدة مستحدثة كآلية لتفعيل القرار الوزاري 171 لسنة2011 بشأن بطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة والمصابيح الكهربية للاستخدام المنزلي والتعرف على آلية إصدار تصاريح بطريقة مميكنة ونظام بار كود من خلال برنامج سوفت وير يتيح إمكانية الدخول على باحث إلكتروني تتيحه الهيئة للتعرف على البطاقة وبيانات المنتج الفنية ومستوي استهلاكه للطاقة.
وأضاف أن الجولة شملت أيضًا التعرف على الجديد وأحدث الأمكانيات المعملية بالإدارة العامة للاختبارات الهندسية والتىى تضم 15 معملًا منها 10 معامل معتمدة ومنها معمل الاختبارات الكهربية ومدى مقاومتها للحريق ومعمل اختبارات الأداء والأمان للأجهزة المنزلية الكهربية واختبار كفاءة الطاقة للثلاجات والمجمدات من خلال نظام آلى يقوم برصد وتسجيل الخصائص والقراءات أوتوماتيكيا ومعمل اختبارات الأداء ومدى الأمان والتحمل لمحابس اسطوانات الغاز ومعمل اختبار الحماية ضد نفاذية المياه ودرجة توافر الوقاية الكافية بالأجهزة ومعدات وكشافات الإنارة وعدم تأثرها برذاذ الماء ومعمل اختبارات كفاءة الطاقة للمصابيح الموفرة وجهاز قياس الخصائص الضوئية والكهربية أوتوماتيكيا.
وأشار إلى تفقد الوزير بعض معامل الإدارة العامة للمعايرات الصناعية ومنها معمل معايرة الضغوط الذي يقوم بمعايرة عدادات ومبينات مستوى الضغوط بالمصانع والتي تعتبر من مقياس التشغيل الآمن ومعمل معايرة الكتلة والموازين ويعتبر من أهم المعامل الموجودة بالهيئة حيث يخدم كافه قطاعات الصناعة والمقاولات وأنظمة الأمان للمعدات الميكانيكية مثل الأوناش، ومعمل معايرة الأبعاد وهو من أكبر المعامل في هذا المجال حيث يقوم بمعايرة أدوات ومعدات قياس الأطوال والأبعاد في مستوياتها الثلاث.
وأوضح أن هذه الإدارة تخدم كل القطاعات الصناعية العاملة في مجال الصناعات الغذائية والكيماوية والبترولية والطبية ومصانع الإنتاج الحربى والغزل والنسيج والبحوث الدوائية ومراكز البحوث الزراعية والجامعات وهيئة الإسعاف من خلال 14 معمل منها 13 معمل معتمد ومعمل واحد جار اعتماده.