"9 مارس" تجمع توقيعات ضد تعديلات قانون تنظيم الجامعات لعرضها على محلب

بدأت مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات (9 مارس) في جمع توقيعات أعضاء هيئة التدريس، اعتراضا على التعديلات الأخيرة لعدد من قوانين تنظيم الجامعات، بعد موافقة المجلس التشريعي لمجلس الدولة عليها، وذلك تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء.
من جانبهم أبدى أعضاء 9 مارس اعتراضهم على تعديلات في مواد متعلقة بموضوعات غير عاجلة لا ضرورة لتعديلها في الوقت الحالي على حد وصفهم، إضافة إلى أنها لا تتطرق إلى المشكلات الحالية لأوضاع الجامعات والبحث العلمي والتي تتطلب تدخلا عاجلا وتعد من الأولويات.
وترى المجموعة وفقا لبيان إعلامي، اليوم الجمعة، أن هذه التعديلات الجزئية تضر بالأسس القانونية التي تنظم التعليم الجامعي، كما أنها تفتقر إلى الرؤية الكلية التي تستهدف النهوض بعمليات التعليم والبحث في الجامعات المصرية، فضلا عن أن إقرار التعديلات على هذا النحو يفتح الباب عل مصراعيه لمزيد من الفساد الذي تعاني منه الجامعات بالفعل.
وحددت المجموعة مجموعة من الملاحظات على مشروع التعديلات، وهي:
أولا: تعديل المادة «84» لتنص على «جواز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخرى أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختصة ب عد أخذ رأي مجلس القسم المختص»، وأن «يعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارة(حتى هنا هو النص الأصلي للمادة)، عدا الندب كل الوقت للعمل بوظيفة عامة داخل الدولة».
وهذا النص يعني استثناء الندب للعمل بوظيفة عامة داخل الدولة لكل الوقت من أحكام الإعارة، الأمر الذي قد يعني معاملته كندب لبعض الوقت غير محدد المدة ولا يترتب عليه وقف صرف مرتب عضو هيئة التدريس. ولا يخفى ما بهذا التعديل من إخلال بالمساواة بين المنتدبين لكل الوقت في أي وظيفة وبين زملائهم المنتدبين لوظيفة عامة داخل الدولة وكذلك إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص.
ويكرس هذا النص وضعا شاذا يمكن أعضاء هيئة التدريس من ذوي الحظوة من الاحتفاظ بوظائفهم لمدد تجاوز العشر سنوات بينما هم يعملون في أماكن أخرى.
ويصعب أن نرى كيف يستهدف مثل هذا الاستثناء مصلحة الجامعات وتطوير عملية البحث العلمي والتعليم.
ثانيا: تعديل المادة «137» الخاصة بتكليف المعيدين، بحيث تنص على أن يتم تكليفهم من بين خريجي الكلية الحاصلين على تقدير جيد جدًا على الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وذلك في كل سنة على حدة، وتعطى الأفضلية لمن هو أعلى في التقدير العام مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة في المادة (136) من القانون. وتتساءل المجموعة عن الهدف من هذا التعديل والرؤية التي استند إليها، خاصة وأن مشكلة تكليف المعيدين ليست من المشكلات الملحة في المجتمع الأكاديمي.
ثالثا: تعديل المادة 189 والتي أصبحت تنص على أن "تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها، بما في ذلك المساهمة في إنشاء ودعم الجامعات الأهلية أو القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص والأهلي بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية، وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استخدام البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع، وكذلك توفير موارد ذاتية للجامعة، للنهوض بأغراضها في التعليم والبحث العلمي والتنمية وخدمة المجتمع، ويخضع التصرف في أموال الجامعات وإدارتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية والحسابية التي تصدر بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالتنسيق مع وزير المالية، بعد أخذ رأي الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات».
وهذا النص يفتح الباب على مصراعيه كي تستثمر الجامعة أموالها في مشروعات تتنافى مع الهدف منها -كالمشروعات الإنتاجية، ولا يمكن تصور أن تشارك الجامعات الحكومية -التي توفر التعليم بالمجان وفقا للدستور والقانون- بالمشاركة في إنشاء جامعات خاصة وأهلية تتعارض مصالحها بالضرورة مع الجامعات الحكومية، كما لا يمكن قبول أن تستثمر الجامعة ميزانيتها التي تحصل عليها من الدولة من أموال دافعي الضرائب لتساهم في إنشاء جامعات هادفة إلى الربح. وترى المجموعة أنه لا ينبغي للجامعات أن تستثمر أموالها لتوفير خدمة تعليمية متميزة للقلة الموسرة في المجتمع ولا أن تستخدم هذه الأموال في إنشاء جامعات خاصة بمصروفات.
ويثير خضوع هذه التصرفات للوائح التي يصدرها وزير التعليم العالي، والتي يمكنه تعديلها بعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للجامعات وحده، الكثير من الشكوك حول كيفية تطبيق هذا النص، إضافة إلى ذلك، فإن النص على أخذ رأي الجامعات بخصوص هذه اللوائح دون اشتراط موافقتها يهدر مبدأ استقلال الجامعات.
رابعا: تعديل المادة 196 من القانون لتنص على أن "تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات"، بحيث يكتفى بأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات على اللائحة التنفيذية دون اشتراط موافقته.
وترى المجموعة عدم تعديل نص المادة 196 في الوقت الحالي، وأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات يجب أن تصدر بموافقة جميع مجالس الجامعات. وتوصي المجموعة بعدم تعديل قانون تنظيم الجامعات في المرحلة الحالية، وتركيز الجهود نحو إعداد تعديلات شاملة تنبع من رؤية واضحة وفلسفة تهدف إلى تطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي وإلى القضاء على كل مظاهر الفساد داخل الجامعات، على أن تطرح هذه التعديلات الشاملة للحوار داخل المجتمع الأكاديمي