"شكري" يدعو إلى ضرورة إصلاح مجلس الأمن ليكون أكثر ديمقراطية

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر ترى ضرورة إصلاح مجلس الأمن ليكون أكثر ديمقراطية وتمثيلا من خلال عملية شاملة وشفافة على أساس القرار "GA 557/62" لتسريع عملية الإصلاح خلال عام 2015.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اليوم الجمعة، بنيويورك مع سام كوتيسا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير خارجية أوغندا.
وأعرب شكري عن ثقة مصر الكاملة في حكمة كوتيسا والدعم الذي قدمه خلال رئاسته للدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال إن مصر تساند في هذا الصدد بشدة الموقف الإفريقي الموحد، والذي تم الإعراب عنه من خلال توافق "أوزوليني" وإعلان "سرت" من أجل تحقيق التطلعات الإفريقية في تمثيل أكبر داخل مجلس أمن موسع.
وأضاف أن قضايا القارة الأفريقية تأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية وفي مقدمة توجهاتها الخارجية، حيث تسعى مصر إلى الحماية والدفاع عن المصالح الإفريقية داخل مجلس الأمن من خلال مشاركة فعالة تضمن تحقيق السلم والأمن الدوليين بما في ذلك الحماية من وقوع أية صراعات، ودعم جهود الوساطة، إضافة إلى حفظ وبناء السلام خاصة بعد وقوع الصراعات والنزاعات المسلحة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي في تصريح عقب اللقاء، إن شكري استعرض مع كوتيسا العلاقات الثنائية بين مصر وأوغندا وسبل تطويرها في مختلف المجالات في ضوء العلاقات المتنامية والتاريخية التي تربط البلدين.
وأضاف عبد العاطي أنه تم خلال اللقاء التشاور حول عدد من القضايا العربية والأفريقية المهمة ودور مصر في تسويتها وتحقيق الاستقرار، وعلى رأسها الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا والجهود المبذولة من جانب المبعوث الأممي برناندينو ليون للتوصل إلى حل سياسي للأزمة يضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأوضح أن الوزير سامح شكري شدد على دعم مصر لهذه الجهود ومساندة الحكومة الليبية وتمكينها من مواجهة الإرهاب والدفاع عن نفسها، فضلا عن مناقشة تطورات الأزمة اليمنية، كما تم تناول آخر الأوضاع في القارة الأفريقية بشكل عام بما في ذلك جهود مكافحة الإرهاب في منطقتي شرق أفريقيا ومنطقة الساحل، والأوضاع السياسية والأمنية في منطقة القرن الإفريقي وقضية الأمن المائي.
وأضاف السفير بدر عبد العاطي أن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة كوتسا أشاد، خلال لقائه مع وزير خارجية سامح شكري، بالنجاح الكبير الذي حققه مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.
واستعرض شكري خلال اللقاء الجهود التي تبذلها مصر والتحركات الدولية والإقليمية من أجل ضمان حصول مصر على المقعد غير الدائم بمجلس الأمن والمخصص لدول شمال إفريقيا للفترة 2016 – 2017، وأكد أن مصر اضطلعت، كعضو مؤسس للأمم المتحدة، بدور بارز في جهود حفظ السلم والأمن الدوليين على مدى العقود الماضية، وانخرطت في جهود تعزيز العمل الدولي المشترك في إطار المنظمة لتحقيق الأمن الجماعي ودعم أهداف ومبادئ الميثاق، مجددا التزامنا الكامل نحو إقامة نظام دولي متعدد الأطراف أكثر قدرة وقابلية على مواجهة التحديات والاستجابة لطموحات الشعوب، وهو ما سبق وسعت مصر من خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن في خمس دورات منذ إنشاء الأمم المتحدة إلى القيام بدور فاعل في هذا الصدد.
ونوه المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن الوزير سامح شكري أشار إلى أهمية اغتنام الفرصة التاريخية لقمة الأمم المتحدة المقبلة لاعتماد جدول أعمال التنمية في مرحلة ما بعد عام 2015، لتحقيق توافق سياسي قوي بين الدول الأعضاء للمضي قدما نحو تعزيز التنمية العالمية، وفي هذا الصدد، يتعين على المجتمع الدولي تبني أجندة التنمية لما بعد عام 2015 بحيث تكون شاملة وعادلة ومستدامة تركز بالأساس على التخفيف من حدة الفقر.
وأوضح السفير بدر عبد العاطي أن وزير الخارجية قال إن القضايا الخلافية يجب تجنبها خلال الذكرى ال 70 للأمم المتحدة لصالح دعم القضايا الرئيسية بشكل موحد، مضيفا أن الذكرى السبعين تمثل فرصة هامة للأمم المتحدة لإعادة تعريف دورها والشروع في مرحلة جديدة، ولذا يتعين على الأمم المتحدة في هذه المرحلة الحرجة مراجعة وتطوير عملها في شتى المجالات، وخاصة التنمية، وذلك لتحقيق التقدم المنشود لشعوب العالم.