"جازبروم " تنفي اتهامات المفوضية الأوروبية بحقها في قضية الاحتكار

نفت شركة "جازبروم " الروسية للطاقة الاتهامات التي وجهتها المفوضية الأوربية لها في تحقيق حول مزاعم باستغلال الشركة لموقعها المسيطر في عدد من أسواق الطاقة في أوربا الوسطى والشرقية.
وتلقت شركة "جازبروم " بيانًا بالمآخذ من المفوضية الأوربية، على إثر تحقيق فتحته بروكسل في النصف الثاني من عام 2012، وأمامها مهلة 12 أسبوعا للرد ويمكن أن تطلب الاستماع إليها لتقديم حججها.
وقال عملاق الغاز الروسي "جازبروم" في بيان له أن اعتماد المفوضية الأوربية بيان المآخذ لا يتجاوز كونه أحد مراحل تحقيقات مكافحة الاحتكار ولا يعني إدانة شركة "جازبروم" بانتهاكها لقوانين مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوربي.
ووصفت "جازبروم" هذه المآخذ بأنها لا أساس لها من الصحة.
وأكدت "جازبروم " أنها تراعي بشدة كل قواعد القانون الدولي والتشريعات في الدول التي تعمل بها، بما في ذلك تلك المتعلقة بتسعير الغاز.
وقالت إن ما تقوم به شركة "جازبروم" في السوق الأوربية بما في ذلك مبادئ تحديد الأسعار يتطابق تطابقًا تامًا مع المعايير التي يطبقها المنتجون والمصدرون الآخرون للغاز الطبيعي.
وأعربت "جازبروم" عن أملها في أن "تؤخذ حقوقها ومصالحها المشروعة في الاعتبار، وأن يأخذ الاتحاد الأوربي في الاعتبار أن القانون الأوربي لا يشمل المجموعة وأنها تقوم بوظائف اجتماعية مرتبطة بوضعها كمؤسسة إستراتيجية.
وتتوقع "جازبروم" تسوية الوضع وفقًا لاتفاق مبرم في وقت سابق بين الحكومة الروسية والمفوضية الأوربية.
على صعيد متصل، انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الممارسات غير المقبولة للاتحاد الأوربي حيال روسيا في سوق الطاقة.