كلام نهائي.. انتخابات البرلمان بعد "رمضان"

تسليم التعديلات ل«مجلس الدولة» أول مايو.. وغرفة عمليات من الدستورية واللجنة ومجلس الدولة لعلاج أزمات القانون
كشف مصدر داخل لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أن اللجنة لن تنتهى من القوانين المنظمة للانتخابات وترسلها إلى مجلس الدولة قبل الأسبوع الأول من مايو، مشيرًا إلى أن اللجنة تواصلت مع عدة جهات بشكل ودى وعرضت أعمالها عليها، وأبدت بعض الاعتراضات على تقسيم الدوائر الفردية، ومنها مستشارين بالمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، ووزارة الداخلية وأحد الأجهزة الأمنية السيادية ذات التواصل الكبير مع القبائل العربية بمصر، مما تطلب مد فترة عمل اللجنة لعمل التعديلات المطلوبة خوفًا من صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد القوانين.
وقال المصدر، إن تصريحات المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، حول إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات قبل رمضان، وإعلانه المفاجئ عن إرسال القوانين إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالرغم من عدم اكتمال القانون، تسبب في إرباك اللجنة وتعطيل عملها.
وأكد المصدر أن هناك قلقا لدى أعضاء اللجنة من وجود جهات لا ترغب في إنهاء القوانين في هذا التوقيت وتتعمد تعطيل عمل اللجنة، مشيرًا إلى أنه طبقًا للوقت الذي ستتخذه اللجنة لاستكمال تعديلات القوانين، فإن إجراء المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان قبل شهر رمضان أمر مستحيل، خاصة أن القوانين لن يتم الانتهاء منها قبل مطلع مايو المقبل.
فيما قال المستشار إبراهيم الهنيدى للصحفيين البرلمانيين، إن اللجنة ستتواصل مع عدة جهات قضائية للتنسيق من أجل حل أزمات القانون المنحصرة في 12 دائرة فردية، بجانب التنسيق مع الجهات الأمنية لمراعاة البعد الأمنى في القوانين، وذكر أن اللجنة ستواصل عملها لمراجعة القوانين ومن المرجح ألا تصل القوانين إلى مجلس الدولة خلال الأسبوع المقبل.
وذكر مصدر باللجنة، أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك غرفة عمليات للتواصل الدائم مع مجلس الدولة والمحكمة الدستورية وبشكل ودى، وذلك عن طريق أعضاء تلك الجهات باللجنة، وخصوصا أن الإشكاليات التي تواجه اللجنة تتلخص في 3 أمور فنية، الأول هو وجود دوائر ذات أربع مقاعد تشكل صعوبة للمرشح في التواصل مع عدد كبير من الناخبين قد يصل إلى 600 ألف ناخب، في الوقت الذي يكون مرشح آخر تواصل مع 160 ألف ناخب فقط، والأمر الثانى هو البعد الأمنى، والثالث هو زيادة عدد المقاعد وعدم الرغبة في استخدام هذا الحل لمعالجة إشكاليات التقسيم.
فيما قال اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز أرسل مساء أمس الأول، إلى لجنة «تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية»، نتائج تعداد السكان والبيانات النهائية لتدقيق بيانات الناخبين والدوائر.
من جانبه قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، عضو المجلس الرئاسى لتحالف الجبهة المصرية، إننى أستطيع إنجاز جميع تعديلات قوانين الانتخابات في «ساعتين» فقط، مؤكدًا أن الأزمة في حقيقة وجود إرادة سياسية لإنهائها، وليس في القوانين أو أحكام المحكمة الدستورية، وتابع: جميع الشواهد تؤكد أنه بالفعل ليس هناك إرادة حقيقية لاستكمال خارطة الطريق.
فيما وصف خالد هيكل، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ما يحدث في مسار قوانين الانتخابات، بأنه مهزلة بجميع المقاييس.
من النسخة الورقية