استدعاء رئيس مباحث المرج لضبط أحراز داخل خزينته بالقسم غير مدونة بالمحاضر

قرر المستشار محمد عبد الشافي، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، اليوم الأحد، استدعاء المقدم محمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة المرج لسماع أقواله حول ضبط أسلحة وأحراز غير مدونة بالمحاضر داخل خزينته الخاصة بالقسم.
وأفادت تحقيقات النيابة التي أشرف عليها المستشار محمد مصطفى، رئيس نيابة المرج، أن فريق النيابة قام بالتفتيش بناء على تعليمات من المستشار هشام بركات النائب العام، حيث توجه إلى قسم شرطة المرج وأجرى تفتيشًا واسعًا على حجز القسم، كما شملت أعمال التفتيش خزائن المأمور ورئيس المباحث، وانتهت بالعثور على أسلحة وأحراز غير مدونة بالمحاضر داخل الخزنة الخاصة بالمقدم محمد رضوان، رئيس المباحث بمكتبه داخل القسم.
وقال مصدر قضائي: إن رئيس المباحث لم يمثل أمام النيابة حتى الآن للتحقيق معه في تلك الواقعة، موضحًا أن أسباب تأخره ترجع إلى ظروفه الصحية، وأنه مريض ومحتجز في مستشفى الشرطة بالعجوزة.
وأضاف المصدر أن النيابة تنتظر تماثله للشفاء وبعدها سيمثل أمام التحقيقات التي تجريها نيابة المرج معه في تلك القضية، مشيرًا إلى أن المخالفات التي ارتكبها رئيس مباحث المرج والخاصة بضبط أحراز غير مدونة بالمحاضر داخل خزينته الخاصة تعد جريمة جنائية وليست مجرد مخالفة إدارية.
وأوضح المصدر أن النيابة العامة لا تحقق في المخالفات الإدارية الخاصة بالضباط لأن المنوط به ذلك جهة عمل الضباط وهي وزارة الداخلية ومديريات الأمن، وأن النيابة العامة تحقق في جرائم جنائية فقط، وتكون مهمتها الوصول إلى الحقيقة وعندما يثبت لها الدلائل على هذه المخالفات تتخذ قراراتها بالتصرف في القضية بإحالة الضابط المتهم إلى المحاكمة الجنائية أو أمام محكمة الجنح حسب تصنيف الجريمة المرتكبة.
فيما صرحت مصادر أمنية بمديرية أمن القاهرة، أن المديرية فتحت تحقيقات إدارية مع المقدم محمد رضوان يشرف عليها قطاع الأمن الوطني، وأن التحقيق يشمل جميع المخالفات التي حدثت من رئيس مباحث المرج والمتعلقة بعثور فريق النيابة العامة على أسلحة وأحراز داخل خزينته الخاصة بالقسم غير مدونة بالمحاضر.
وأوضحت المصادر أن مديرية أمن القاهرة لم تستلم حتى الآن أي قرار من النيابة العامة بشأن المقدم محمد رضوان، رئيس مباحث المرج الحالي، سواء كانت باستدعاء أو خلافه.
وأضافت المصادر، أن الوزارة تحقق في الواقعة عن طريق إدارة التفتيش مع الضابط، وفي حالة ثبوت أي مخالفة ستتخذ الوزارة قرارات عقابية بشأن رئيس مباحث المرج وكل من يثت عليه ارتكابه مخالفات إدارية تخل بضوابط وزارة الداخلية التي تهدف إلى تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
وتابعت المصادر أن وزارة الداخلية لم تتستر على أي فساد أو جرائم وأن الضباط أو أمناء الشرطة والأفراد الذين يرتكبون مخالفات إدارية سيتم التحقيق معهم واتخاذ إجراءات إدارية رادعة بشأنهم، وفي حال ثبوت ارتكاب أحدهم إلى جرائم جنائية فستتم إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق مع كل متهم والتصرف معه طبقًا للقانون.