تحليل: قفزة لإفلاس الشركات الأمريكية المدرجة في البورصات

أظهر تحليل لبيانات شركة "بنكربت كومباني نيوز" للبحوث، التي تعنى بأخبار إفلاس الشركات، أن عدد حالات الإفلاس بين الشركات الأمريكية المدرجة في البورصات قفز في الفصل الأول من السنة. وكان هبوط أسعار النفط الخام وغيره من السلع الأولىة أحد الأسباب الرئيسة لزيادة طلبات إشهار الإفلاس،و ذكر خبراء إن موقفًا أكثر تشددًا من جانب مؤسسات الإقراض من المحتمل أيضًا أن يكون أضر ببعض الشركات.
وفي حين قفزت الأسهم الأمريكية إلى مستويات شبه قياسية وتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في 6 أعوام، قدمت 26 شركة أمريكية مساهمة عامة طلبات لإشهار إفلاسها في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015.
وتضاعف هذا العدد من 11 شركة في الربع الأول من العام الماضي وكان الأعلى منذ الربع الأول من عام 2010 الذي جاء في أعقاب الأزمة المالية حين أعلنت 27 شركة مدرجة إفلاسها.
كما طاولت حالات إفلاس كثيرة شركات كبيرة، إذ أبلغت 6 شركات عن موجودات تبلغ بليون دولار على الأقل حينما قدمت طلبات الإفلاس في الربع الأول من العام الحالي، وهذا العدد هو الأكبر في أي ربع أول منذ 2009. وقيمة موجودات الشركات ال26 البالغة 34 بليون دولار هي الثانية الأكبر لمثل هذه الشركات في الربع الأول خلال السنوات ال10 الماضية.
وكانت أكبر موجودات 102 بليون دولار لشركات عامة طلبت إشهار إفلاسها في الربع الأول لعام 2009 حينما بلغت الأزمة أوجها.
وبدأت المفوضية الأوربية تحركاتها العملية ضد شركة "جوجل" بتهمة استغلال موقعها المهيمن، معتمدة إستراتيجية هجومية حيال الشركة الأميركية العملاقة بعدما حاولت التوصل إلى تسوية معها طوال سنوات.
وفتحت المفوضية تحقيقًا لتحديد ما إذا كانت "جوجل" خالفت قواعد المنافسة الأوربية بنظامها لتشغيل الهواتف النقالة "آندرويد".
وعلى هذا الأثر أعلنت المفوضة الأوربية المكلفة الملف مارغريتي فيستاغر قبل أن تتوجه إلى الولايات المتحدة في زيارة تستمر يومين: "أخشى أن تكون المجموعة غلّبت نظامها لمقارنة الأسعار من دون عدل مخالفة بذلك قواعد الاتحاد الأوربي في مجال التفاهمات واستغلال الوضع المهيمن". وأضافت أن هدف المفوضية هو تطبيق القواعد الأوربية في شكل يمنع الشركات العاملة في أوربا من حرمان المستهلكين الأوروبيين في شكل مفتعل من أوسع خيار ممكن أو من عرقلة الابتكار. إلا أن فيستاغر رفضت أن ترى في هذه القضية مواجهة بين أوربا والولايات المتحدة.
وتخشى المفوضية أن يكون مستخدمو "جوجل" الذي يستقطب 90 % من القائمين بعمليات بحث على الإنترنت في معظم الدول الأوربية، "لا يرون بالضرورة النتائج الأكثر تطابقًا مع ما يبحثون عنه".