أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن "جمعية مصارف لبنان" في عددها فبراير 2015 استقرار الدين العام الإجمالي على 100352 مليار ليرة "أي ما يوازي 66.6 مليار دولار" شأنه في نهاية العام "زيادة بقيمة 699 مليار ليرة في الشهر الأول من العام 2014. علمًا أن الدين المحرر بالليرة اللبنانية ارتفع بقيمة 482 مليار ليرة في الشهر الأول من العام 2015، مقابل تراجع الدين المحرر بالعملات الاجنبية بما يوازي 320 مليون دولار في الشهر ذاته. ويُعزى ذلك لحد ما، إلى إصدار سندات خزينة بالليرة طويلة الأجل من فئة 10 سنوات والى استحقاق سندات يوروبوندز بنحو 300 مليون دولار بالشهر المذكور. وفي نهاية يناير 2015، بلغت قيمة الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية 62234 مليار ليرة مشكّلة نحو 62% من إجمالي الدين العام مقابل ما يعادل 38119 مليار ليرة للدين المحرر بالعملات الاجنبية أي ما نسبته 38% من الدين العام الإجمالي. على صعيد تمويل الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية، انخفضت حصة الصارف من 51% في نهاية ديسمبر 2014 إلى 50.4% في نهاية يناير 2015، مقابل ارتفاع حصة مصرف لبنان من 32.1% إلى 32.7% في التاريخين تباعًا. واستقرار حصة القطاع غير المصرفي على 16.9%.